أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن إدانتها الشديدة لتعامل الاحتلال الإسرائيلي مع قضية الأسيرات والأسرى في ظل استمرار واتساع نطاق الإصابة بفيروس "كورونا".
وأشارت المؤسسات في بيان لها اليوم: "تواصل سلطات الاحتلال إهمال الأسرى، وعدم القيام بالإجراءات الطبية والصحية تجاههم حسب القوانين الدولية".
وقالت إنها تنظر بقلق شديد إلى السياسة المتعمدة من قبل سلطات الاحتلال تجاه الأسيرات والأسرى، والإمعان في التعامل بذات العقلية القائمة على العنصرية والاستهتار بحياة البشر، وعدم استخلاص العبر مما يجري للقيام بخطوة واحدة في الاتجاه الصحيح.
واستطردت: "ما زالت سلطات الاحتلال تصر على مواصلة حربها بحق الأسرى ضمن حربها التي تواصلها بحق الشعب الفلسطيني".
وطالبت بالضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة القمع المتواصلة بحق الأسيرات والأسرى، والعمل على تقديم كل الرعاية الطبية والصحية لهم بما فيها المعاينة الطبية والفحوصات اللازمة والعلاج.
ودعت الشبكة الحقوقية، دولة الاحتلال إلى العمل فورًا على تخفيف الاكتظاظ في غرف وأقسام السجون، وفصل الأسرى عن بعضهم، واتخاذ إجراءات للتوقف التام بخطوات واضحة عن احتكاك السجانين مع الأسرى.
وشددت على أهمية أن تقوم الجهات الدولية والمؤسسات الحقوقية بالعمل فورا على إيجاد آلية دولية محددة وواضحة للإفراج عن الأسرى انسجامًا مع القوانين الدولية، وبما يشمل الأسرى الأطفال والأسيرات، والمرضى وكبار السن.
كما دعت الشبكة إلى إحياء يوم الأسير الفلسطيني في الـ 17 من نيسان الجاري من خلال إطلاق تغريدات ضمن حملة إلكترونية واسعة متعددة الوسائط، وبعدة لغات لتسليط الضوء على ما يعانيه الأسرى في السجون من إهمال طبي متعمد وتعذيب متواصل وعزل وسياسة الاعتقال الإداري.
وأكدت ضرورة الضغط على دولة الاحتلال لإدخال لجان طبية وأطباء لمعاينة الأسرى تتولى منظمة الصليب الأحمر والصحة الدولية هذه المسالة بما يخولها من إصدار تقاريرها حول حالة الأسرى في السجون بموجب القانون الدولي ونشرها، وفحص مطابقة الإجراءات المتخذة من دولة الاحتلال مع نصوص القانون الدولي والدولي الإنساني.