أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأشد العبارات اللقاء التطبيعي "الذي أقامه المدعو رامي أمان وبعض الناشطين الشباب مع شخصيات صهيونية عبر برنامج الفيديو كونفرنس من خلال شبكة الإنترنت".
وقالت الجبهة في بيان لها اليوم: "التطبيع خيانة، ولا مكان للمطبعين بيننا، وهي مسألة محرمة وطنياً وشعبياً لا تخضع للنقاش أو التبرير أو الاجتهاد"، داعية إلى ضرورة الحذر من الأصوات المهزومة المدافعة علناً عن محاولات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي تحت مبرر "حرية التعبير والرأي وشعارات السلام والتعايش".
وأضافت أن "التطبيع يُشكّل جريمة وطنية يُعاقب عليها القانون الفلسطيني، وهي خيانة صريحة لدماء الشهداء وتضحيات شعبنا وعذابات الأسرى"، مشددة على أن "فلسطين ستبقى عصية على الاحتلال وعلى كل المُطّبعين والمستسلمين".
ودعت إلى تحصين المجتمع من كل البرامج والأجندات المشبوهة الساعية لضرب الثقافة الوطنية والثوابت واستدخال شعارات غريبة عن تقاليد شعبنا، منبهة إلى أن محاولات التطبيع تلك لا تُعبّر عن مكنونات شعبنا الفلسطيني الوطنية والاجتماعية، ولا عن نضاله العادل وشرعية مقاومته لهذا الاحتلال المجرم.
وأكدت الجبهة أن "موقف الإجماع الرافض للتطبيع، موروث وطني وثقافي ثابت في عقيدتنا الوطنية، ويُشكل جزءاً أساسياً من مقاومتنا لهذا الكيان الصهيوني الاستئصالي الاستيطاني".
وأردفت "لذلك إن ملاحقة كل المطبعين والمروجين والمدافعين عن التطبيع مسؤولية وطنية تقع على عاتق أبناء شعبنا وجميع مكوناته الوطنية والاجتماعية والشبابية والنسوية والطلابية والنقابية".
