قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فيه إن المجزرة ستبقى وصمة عمار في جبين العصابات الصهيونية، وجبين دولة الإحتلال التي قامت على دماء وشهداء شعبنا، من أطفال ونساء وعجائز عزل، دفعت بهم، عبر زرع الرعب في النفوس، وإحراق المنازل، والمتاجر، إلى التهجير، بحثاً عن الأمان، في وقت تخلت فيه الأطراف المسؤولة عن واجباتها في الدفاع عن فلسطين وشعبها.

وأضافت الجبهة في بيان لها أن "سياسة المجازر لم تقف عند حدود تاريخية أو جغرافية، بل تلتها مجازر إضافية داخل الـ48، منها مجزرة كفر قاسم، ومجزرة إعدام 13 مواطناً فلسطينياً عربياً، في تشرين الثاني للعام 2000، جريمتهم أنهم خرجوا في تظاهرة سلمية يؤيدون حق إخوانهم في المناطق المحتلة في الاستقلال والخلاص من الاحتلال".

وبيت الجبهة أن سياسة المجازر الإسرائيلية قد استمرت في المناطق المحتلة وفي مخيمات الشتات، وصولاً إلى تونس وغيرها من الدول العربية، كلبنان، وسوريا، والأردن، ومصر، والعراق وغيرها.

واستنكرت الجبهة وأدانت الدعم الأميركي غير المحدود للسياسات الإسرائيلية الدموية التي عطلت على المجتمع الدولي اتخاذ العقوبات اللازمة بحق المجرمين السياسيين والعسكريين في إسرائيل.

وأضافت الجبهة أن «توفير الحماية الأميركية لدولة الإحتلال، هو من أبرز العوامل التي تشجعها على ارتكاب المجازر بحق أبناء شعبنا وشعوبنا العربية».

ودعت الجبهة المجتمع الدولي إلى استخلاص الدروس من التاريخ الدموي لدولة الإحتلال، وهي ترتكب المجازر بحق شعبنا، وأرضنا، ومياهنا، وأجواءنا، وبحرنا، وحقوقنا المشروعة، بما في ذلك استغلالها القبيح لانتشار الوباء، للانتقام من شعبنا، عبر فرض الحصار على قطاع غزة، ومنع وصول المعدات اللزمة لمجابهة الوباء إليه، وإهمال البلدات العربية في الـ48 لتكون ضحية رخيصة للوباء، واجتياح مدن الضفة وبلداتها لاعتقال أبناء شعبنا، ومواصلة احتجاز حوالي 6000 أسير في ظروف معقدة يتهددهم وباء الكورونا.

وختمت الجبهة داعية الدول العربية، وباقي دول العالم، إلى التعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة مارقة، تاريخها مثقل بالمجازر، وحاضرها مثقل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية