أصدرت المحكمة الإدارية في قطاع غزة، حكما بإلغاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتشكيل أول محكمة دستورية عليا، منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.

وقالت المحكمة في بيان صحفي، إنها أصدرت قرارا يعتبر أن "تشكيل محكمة دستورية كأنه لم يكن، ويلغي ما ترتب عليه من آثار".

وذكر البيان أن القرار استند على "انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس المحددة في القانون الأساسي بأربع سنوات والتي انتهت عام 2009".

وأضافت:" إن الرئيس عباس المنتهية ولايته، لا يملك الصلاحية في القانون لإصدار هذا القرار".

وتابعت:" بصدور هذا الحكم فإن أي حكم أصدرته أو تصدره المحكمة الدستورية المشكلة بالقرار المُلغى حكما منعدما أو لا يترتب عليه أي آثار قانونية".

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 3 إبريل/نيسان العام الماضي، قرارا بتشكيل أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، وهو ما رفضته "حماس" في حينه.