للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد المنتشر عالميًّا، أغلقت وزارة الأوقاف والشئون الدينية مساجد قطاع غزة، وعطلت صلاة الجماعة فيها، وصلاة الجمعة، في خطوة لم يعهدها الغزيون على وجه الخصوص، والمسلمون عامة، ومثلت استثناء لأغراض صحية.
وفي إغلاق المساجد والاقتصار فيها على رفع التنبيه إلى أوقات الصلاة فقط، واستثناء أن تقام الجماعة بالحد الأدنى (الإمام والمؤذن والأذنة) دون التوسع، وكذلك عدم إقامة الجمع، يقول الأستاذ المشارك في الفقه وأصوله في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بغزة د. زياد مقداد: "لم يكن إغلاقها الخطوة الأولى التي اتخذت في قطاع غزة، بل سبقتها خطوات متعددة، بدءًا بالتدقيق في المسافرين والعائدين عبر معابر القطاع، ومرورًا بالحجر الصحي، واتخاذ المدارس والفنادق إيواء لهم مدة معينة للتحقق من سلامتهم".
وفي حديث مع صحيفة "فلسطين" يضيف: "ثم إغلاق صالات الأفراح، وتوقيف العمل في المؤسسات التي تكتظ بالموظفين، وأيضًا إغلاق الأسواق الأسبوعية، كل ذلك اتخذ قرار إغلاق المساجد، ولم يتبق إلا ما هو ضروري كالمولات، وبعض المحلات التجارية التي يحتاج لها الناس".
ويوضح مقداد أنه تلا كل ذلك خطوة وزارة الأوقاف، إذ دعت العلماء والفقهاء إلى نقاش في كيفية تنظيم الصلاة أو إغلاق المساجد، وذكروا حينها أن أي تفشٍّ للفيروس سيكون له آثار خطيرة مع الإمكانات المحدودة والحصار المطبق على القطاع منذ سنوات، خاصة بعدما شاهدوا انهيار دول عظمى أمام هذا الفيروس.
ويشير إلى أنه على قساوة هذا القرار اعتمد، بعدما أوصت وزارة الصحة به خوفًا من انتشار الفيروس، لافتًا إلى أن ذلك يأتي من باب الحفاظ على النفس، وهو من أهم الضروريات الخمس في الشريعة الإسلامية.
ويلفت مقداد إلى أن إغلاق المساجد لا يوقف شعائر الإسلام، بل يرفع الأذان، ويصلي الناس في بيوتهم ومع عائلاتهم، فمن أعذار عدم الصلاة في المساجد الخوف، والمطر، والمرض، وغيرها، "وما نحن فيه أشد من كل الأعذار، نظرًا لأن التجمع في المساجد أشد خطرًا، لأن المصلين يصطفون بعضهم بجانب بعض، ويسجدون على سجادة واحدة، ولا يعرف المصلي من سجد عليها قبله"، وفق حديثه.
ويتابع: "بذلك تكون الصلاة الجماعية من أخطر التجمعات، ولو لم تغلق وزارة الأوقاف المساجد في الظروف القائمة لربما كانوا آثمين، لكونه قد يترتب عليها خطر لا نعلمه، خاصة أننا في قطاع غزة محاصرون ولا نجد من يمد لنا يد المساعدة".
من جهته يقول نائب المدير العام للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الله أبو عليان: "أصابت الأوقاف في قرارها، وأخطأ من لم يلتزم من عموم الناس، ولذلك إن كانت المساجد أغلقت، فالخطوة المطلوبة من باب أولى ألا نخرج لغيرها إلا للضرورة".
ويضيف لصحيفة "فلسطين": "إن التزام عموم المصلين بالدعوات السابقة إلى الصلاة في البيوت دون إغلاق المساجد كان دون المستوى الذي يجنبنا المخاطر".
ويجدر التنبيه إلى تجديد القرار بإغلاق المساجد مدة أسبوعين آخرين، مع استثناء إقامة الجماعة بالحد الأدنى الإمام والمؤذن والأذنة للإبقاء على الشعيرة، مع أهمية التزام الإجراءات الوقائية المشار إليها في بيانات سابقة.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع إياد البزم أكد استمرار العمل بقرار منع التجمعات، وإغلاق صالات الأفراح والأسواق الشعبية الأسبوعية، وبيوت العزاء، وصالات المطاعم والمقاهي، والمتنزهات، والاستراحات على شاطئ البحر، والمساجد، ومنع إقامة الحفلات، داعيًا المواطنين إلى التعامل بجدية مع هذه الإجراءات، وعدم التراخي في هذه المرحلة الحساسة.
يشار إلى أن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رخصت في بيان لمن "خشي أن يتضرر أو يضر غيره ... عدم شهود الجمعة والجماعة، لقوله (عليه الصلاة والسلام): (لا ضرر ولا ضرار)، وفي كل ما ذكر إذا لم يشهد الجمعة فإنه يصليها ظهرًا أربع ركعات".
وأوضحت هيئة الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف الكويتية أنه إذا انتشر مرض معد بين الناس في بلد معين، وأصبح تجمعهم في المساجد للصلاة سببًا للعدوى بهذا المرض؛ يسقط عن المسلمين حضور صلاة الجماعة في المساجد في هذا البلد، كما سقط عنهم حضور صلاة الجمعة فيها أيضًا، وعليهم صلاة الظهر بدلًا من الجمعة.
