أصدرت "منظمة العمل الدولية"، تقريرا قاتما حول توقعاتها لما سيؤول إليه سوق العمل حول العالم، إثر التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وتوقعت المنظمة في تقريرها، الصادر مساء أمس، 7 نيسان 2020 أن يؤدي الكساد الناتج عن أزمة "كوفيد19" إلى إلغاء 6.7% من إجمالي ساعات العمل في العالم في النصف الثاني من عام 2020، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل.

وبحسب التقرير، فمن المتوقع حدوث تسريح كبير في عدد العمال بالدول العربية، بما يعادل 5 ملايين عامل بدوام كامل.إلى

ويتوقع التقرير أن عدد العمال المسرحين في أوروبا لوحدها سيصل 12 مليون عامل بدوام كامل، وآسيا والمحيط الهادئ 125 مليون عامل بدوام كامل.

وعلى المستوى الاجتماعي، ترى المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن الأزمة الصحية التي تجتاح العالم، ستكلف خسائر اجتماعية واقتصادية بين مختلف فئات المجتمع، وبشكل خاص في البلدان التي يعتبر أغلب سكانها من أصحاب الدخل المتوسط.

وهذه الأرقام، يقول التقرير، "أعلى بكثير" من آثار الأزمة المالية لعام 2008-2009.

واعتبر التقرير أن قطاعات خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، وأنشطة الأعمال والأنشطة الإدارية هي القطاعات الأكثر تضررا.

وستعتمد الزيادة النهائية في البطالة العالمية لعام 2020 بدرجة كبيرة على التطورات المستقبلية والسياسات الوقائية المتبعة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية بحسب التقرير.

وأضاف التقرير أن أكثر من أربعة أخماس القوى العاملة العالمية والبالغ عددها 3.3 مليار شخص، يتأثرون الآن جراء الإغلاق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل.

وخلص تقرير المنظمة، إلى توصيات تدعو الدول والحكومات إلى تبني سياسات واسعة النطاق ومتكاملة، تركز على أربع ركائز: دعم الشركات والوظائف والدخل، وتحفيز الاقتصاد وفرص العمل، وحماية العاملين في مكان العمل، واعتماد الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لإيجاد الحلول.