تراجعت احتياطات النقد الأجنبي في مصر بنسبة 11.9 بالمئة في آذار/ مارس الماضي، على أساس شهري، مدفوعة بسحوبات نقدية وضخها في الأسواق، كإحدى التبعات الاقتصادية لجائحة "كورونا".

وأكد البنك المركزي المصري في بيان له الأربعاء، أن إجمالي الاحتياطي الأجنبي سجل حتى نهاية آذار/ مارس 40.1 مليار دولار، نزولا من 45.5 مليارا في فبراير/ شباط 2020.

وبرر "المركزي" هبوط الاحتياطات، باستخدام 5.4 مليارات دولار لامتصاص صدمة الأسواق الدولية، ولتلبية احتياجات السوق المصرية، بفعل تراجع استثمارات الأجانب في المحافظ الدولية.

وبسبب "كورونا"، تراجعت استثمارات أجنبية من البورصة المحلية، ومن أدوات الدين المصرية، وكان لزاما على البلاد توفير النقد الأجنبي لتسييل تلك الاستثمارات، بحسب البيان.

وذكر المركزي أنه على الرغم من تراجع الاحتياطيات الأجنبية الشهر الماضي، إلا أنه قادر على تلبية احتياجات البلاد من الواردات لمدة 8 شهور.

وتتألف احتياطات النقد الأجنبي لمصر من عملات دولية، تتمثل في الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني.