أفادت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 357 مواطناً خلال شهر آذار المنصرم، من بينهم 48 طفلا، وأربعة نساء، رغم التخوفات الكبيرة من انتشار فيروس "كورونا".

وأشارت تلك المؤسسات وهي: (نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها، اليوم الثلاثاء، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (192) مواطناً من القدس، و(33) مواطناً من رام الله والبيرة، و(45) مواطناً من الخليل، و(19) مواطناً من جنين، ومن بيت لحم (3) مواطنين، فيما اعتقلت (23) مواطناً من نابلس، ومن طولكرم (11) مواطنين، و(18) مواطناً من قلقيلية، أما من طوباس فقد اعتقلت خمسة مواطنين، إضافة إلى(8) مواطنين من غزة.

وبينت أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتّى نهاية شهر آذار 2020،  قرابة (5000) أسير، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (180) طفل، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (430)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (92) أمراً إدارياً، بين جديد وتجديد لأسرى سبق أن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري.

الأسرى و"كورونا"

وحول مخاوف الأسرى من إصابتهم بفيروس "كورونا"، أوضحت المؤسسات الحقوقية أن سلطات الاحتلال تماطل بشكل متعمد في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة داخل أقسام الأسرى، مشيرة إلى أن الاكتظاظ الموجود في السجون بيئة مثالية لانتشار الفيروس.

وعمدت ادارة سجون الاحتلال – وفق ورقة الحقائق- إلى فرض إجراءات تنكيلية بحق الأسرى، منها قرارها بسحب أصناف عديدة من "الكانتينا" تشمل أنواع منظفات تعد من الضروريات في هذه المرحلة، وخلال شهر آذار تم حجر أربعة معتقلين فلسطينيين فيما تسمى "عيادة سجن الرملة" بسبب الاشتباه في إصابتهم بفيروس (كورونا)، بعد الكشف عن وجود مصاب داخل مركز تحقيق "بتاح تكفا" حيث تواجدوا فيه.

ونقلت عن الأسرى الأربعة تأكيدهم بأنهم لم يخضعوا لأخذ عينات، واقتصر فحصهم على قياس درجة حرارتهم مرتين في اليوم فقط، ملفتة إلى أن إدارة السجون ترفض توفير مواد التنظيف والمعقمات للأسرى حتى يتمكنوا من مواجهة الوباء.

ونبهت إلى أنه رغم كل التخوفات الراهنة إلا أن قوات الاحتلال تواصل عمليات الاعتقال اليومية بحق المواطنين، وتقوم مباشرة بعد اعتقالهم بوضعهم في الحجر.

يشار إلى أنه ومنذ عام 1967 اُستشهد (222) أسيراً  كان من بينهم (67) أسيراً اُستشهدوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد، والتي تُشكل أحد أبرز الأدوات التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى.

وجددت مؤسسات الأسرى مطالباتها بالتدخل العاجل للإفراج عن أسرى في سجون الاحتلال لاسيما المرضى وكبار السن والأطفال والمعتقلين الإداريين، وضرورة وجود لجنة دولية محايدة تُشارك في معاينة الأسرى وطمأنة عائلاتهم.

كما دعت الصليب الأحمر الدولي إلى القيام بدور أكثر فعالية في التواصل مع الأسرى، وعائلاتهم، والضغط على إدارة سجون الاحتلال بتوفير الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس بين الأسرى، وتوفير وسيلة اتصال بين الأسرى وعائلاتهم في ظل وقف زيارات العائلات والمحامين.