انتقد الباحث المختص بقضايا الأسرى ومدير مركز "الأسرى للدراسات" رأفت حمدونة، اليوم الاثنين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تتحفظ على الأسرى الفلسطينيين في سجونها رغم مخاطر الإصابة بفيروي "كورونا" المنتشر لديها، بينما سمحت بإطلاق سراح الجنائيين الإسرائيليين.
وعدَّ حمدونة في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، (إسرائيل) الدولة الوحيدة في العالم التي تتحفظ على الأسرى في سجونها رغم الدعوات المتكررة من المنظمات الحقوقية العالمية للإفراج عنهم في ظل المخاوف الكبيرة من تفشي "كورونا" .
وعدد حمدونة دول العالم التي أطلقت سراح الأسرى في سجونها، بإيعاز من منظمة العفو الدولية والمنظمات الحقوقية حفاظاً على حياتهم من انتشار العدوى، لاسيما بعد شكوى العاملين في السجون من فقدان وسائل الوقاية، في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تخوّل الحكومات والأنظمة لاتخاذ التدابير التي تراها مناسبة من أجل محاربة الوباء والمخاطر الاستثنائية المترتبة على نقص النظافة في الزنازين الممرات المكتظة وعدوى السجانين المخالطين للمصابين في المجتمع .
وبين حمدونة، أن المبادئ الصحية التي تتجاوزها سلطات الاحتلال وفق توصية كتاب " فيروس نقص المناعة البشري في السجون " بعدم الاحتفاظ بالفرد عند وجود آثار ضارة على صحته، التي منحتها له المعاهدات والعهود الدولية، كحق الرعاية الصحية، وحمايته من الأمراض المعدية والخطيرة كالدرن أو فيروس نقص المناعة البشري، والحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن للصحة والرعاية للسجناء، وعدم التمييز، والخصوصية، والسرية.
وأكد حمدونة أن سلطات الاحتلال لا تحافظ على تلك المبادئ وتتجاوزها ، إذ أنها أوصت بالإفراج عن السجناء الجنائيين وخاصة اليهود ولم تفرج عن أسير فلسطيني واحد ولا حتى عن أي معتقل إداري -بلا لائحة اتهام وبملف سرى- أو كبار السن ، أو حتى بحق مريض بمرض السرطان رغم وجود مخاطر حقيقية من نقل العدوى من السجانين المخالطين للمجتمع المصاب لهم من خارج السجون.
وطالب حمدونة المؤسسات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تحسباَ من العدوى بسبب انتشار الفيروس في (إسرائيل) ، ولوجود المئات من الأسرى المرضى بأمراض مزمنة وعشرات من كبار السن، داعياً في الوقت نفسه إلى توفير الآليات الوقائية والصحية وتعزيز الخدمات العامة، واتخاذ تدابير وقائية للحد من انتشار العدوى في السجون.
