طالب مسؤولان فلسطينيان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالمسارعة في اتخاذ خطوات احترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا" في المخيمات الفلسطينية في لبنان التي تعاني من ضعف شديد في البنية التحتية وسوء الأوضاع الاقتصادية، متهمين "أونروا" بالتباطؤ في القيام بالمهام المنوطة بها تجاه المخيمات.

عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان ومسؤولها السياسي في صيدا أيمن شناعة وصف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المخيمات اللبنانية بأنها صعبة جدًا وتزيد من خطورة انتشار "وباء كورونا".

وقال: "أونروا المسؤول الأول عن المخيمات لم توفر أدنى أسباب الوقاية والحماية حتى اللحظة لذا ندعوها لتحمل مسئولياتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان عامة واللاجئون الفلسطينيون خاصة بعد قرارات وزير العمل اللبناني الجائرة بحقهم واضطرت عدداً كبيراً منهم لمغادرة أعمالهم".

وبين شناعة أن مؤسسات المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية تؤدي دورها في تعزيز صمود اللاجئين حيث بادرت حماس لإطلاق حملة إغاثية بقيمة نصف مليون دولار، ستوزع كمساعدات عينية في مخيم عين الحلوة الذي يضم 80 الف فلسطيني، في ظل التزام أغلب الناس بالحجر المنزلي وعدم مقدرتهم على توفير قوت يومهم.

وأضاف: "أطلقنا مشروع دعم مالكي عربات الخضار داخل سوق عين الحلوة التجاري وسنطلق لاحقا مشاريع أخرى ضمن استراتيجيتنا للوقوف بجانب اللاجئ الفلسطيني وتعزيز صموده جنباً إلى جنب مع دعم خيار المقاومة".

وأشار شناعة إلى أن خطر "كورونا" محدق بالمخيمات في ظل انتشاره في لبنان، فالمنظومة الصحية ومراكزها ضعيفة ولا تكفي لمواجهة "الفيروس"، قائلاً: "هناك اتفاقيات بين وزارة الصحة والأونروا والفصائل لتغطية المصابين بالفيروس من الفلسطينيين ماليَّا لكن ذلك غير كافٍ".

وأضاف: "على المؤسسات الدولية أن تبدأ ببناء منظومة طوارئ داخل المخيمات (...) نتواصل كفصائل لضبط مداخل ومخارج المخيمات حتى لا ينتقل الفيروس لداخلها، على قاعدة إنجاز عزل جزئي للمخيمات والحد من عملية الحراك البشري منها وإليها".

بدوره، قال مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" في لبنان علي هويدي: في 12 مخيما و58 تجمعا فلسطينيا في لبنان، من يقوم-حتى الآن-بتقديم الخدمات لمواجهة "كورونا" هي المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها الصحية بالإضافة للفصائل الفلسطينية لكن حجم الوباء اكبر من قدراتهم جميعاً.

وأضاف: "حتى اللحظة لا يوجد تدخل جدي وعملي من الأونروا للحد من انتشار "الفيروس"  كالتعقيم ورش المبيدات في الازقة والمجاري، وحتى على المستوى الإغاثي فهي لم تستجب  لمطالبتنا لها بالتدخل لتوفير بعض المبالغ المالية والحصص الغذائية للعائلات".

وأشار هويدي إلى أن الأمر اقتصر حتى الآن على مبادرات إغاثية للفصائل كمبادرة "حماس" وغيرها من الفصائل، داعياً الدولة اللبنانية لتقديم المساعدات المالية للاجئين الفلسطينيين أسوة باللبنانيين في هذه الأزمة.

وذهب إلى القول: "شكلنا لجنة صحية برئاسة الاونروا وعضوية (لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني) كتمثيل رسمي عن الدولة اللبنانية بالإضافة لشراكة فصائل منظمة التحرير وحماس وفتح والسفارة الفلسطينية واللبنانية والمجتمع المدنية والأهلية والشعبية عقدت أربع لقاءات طالبت خلالها "أونروا" بتقديم مبالغ مالية للاجئين".

وتابع هويدي: "أونروا وضعت خطة لتقديم مساعدات نقدية للاجئين لكنها تريد وضع بعض المعايير المرفوضة من قبلنا على اعتبار أن جميع اللاجئين حاليَّا بحاجة لها  حتى على مستوى موظفي الأونروا نفسها".

وبين أن أونروا اتخذت إجراءات خلال الأزمة كان لها انعكاسات سلبية على اللاجئين إذ أوقفت رواتب موظفي الصحة بحجة أن "من يداوم يُدفع لهم وطالما العيادات المقفلة فلا حاجة اليهم، كما أنها تتجه لقطع رواتب المعلمين المياومين خلال شهر نيسان".

ولفت إلى أن التزام اللاجئين بالحجر المنزلي وعدم العمل سيزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في أوساطهم.

وأبدى هويدي تخوفه من وفاة ثلث اللاجئين في حال تفشي الفيروس في المخيمات "فوفقاً لدراسة أجريت في 2015 فإن ثلث اللاجئين يعانون من أمراض مزمنة مما يفرض على أونروا والدولة اللبنانية المسارعة بتلبية احتياجاتهم الصحية".

إلى ذلك، رفضت الفصائل والقوى الوطنية الإسلامية في لبنان، المقترح الذي قدمته وكالة "أونروا" لتقديم مساعدات مالية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وكانت "أونروا" أبلغت الفصائل والقوى الفلسطينية أنها بصدد توزيع مساعدات مالية على فئة محدودة من الفلسطينيين وليس على جميع اللاجئين.

واعترضت الفصائل والقوى، في بيان، أمس، على مقترح "أونروا"، وقالت إن طريقة توزيع المساعدات المالية بهذا الشكل مرفوضة.

ودعت الفصائل "أونروا" إلى توفير مساعدات عاجلة لجميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لأن الظروف الاقتصادية صعبة جداً ويعاني منها جميع اللاجئين وليس فئة محدودة.