حذر محامون ومختصون من استغلال الاحتلال الإسرائيلي، لحالة الطوارئ بسبب فيروس "كورونا" لإجراء محاكمات بحق الأسرى عبر الهاتف، مما يحرمهم الكثير من حقوقهم القانونية والإنسانية.
وأفاد المحامي المقدسي ،محمد محمود، أن الاحتلال يجري محاكمات للأسرى عبر الهاتف أو عبر خاصية السكايب، موضحاً أن ذلك يعرض الأسير للخطر بسبب الصعوبة الكبيرة من قبل المحامين في إبلاغ المعتقلين وخاصة الجدد منهم بحقوقهم، وعدم قدرتهم – المحامين- على شرح الكثير من الجوانب القانونية لهم.
وأكد أن المحامين يفتقدون للخصوصية مع الأسير، كما أن أهالي الأسرى يجدون صعوبة كبيرة في الاطلاع على سير الجلسات، خاصة وأنهم ينتظرون لساعات أمام محاكم الاحتلال ولا يسمح لهم بدخولها.
وفي سياق متصل، عدَّ المحامي محمود ما يتعرض له المعتقلون وخاصة من أبناء القدس المحتلة "يندرج ضمن سياسة الاحتلال للانتقام من أهالي المدينة بحجة الالتزام بالطوارئ بخلاف ما يجري مع المستوطنين في المدينة نفسها".
ومنذ التاسع عشر من آذار/مارس الماضي، بدأ الاحتلال بتطبيق إجراءات جديدة تتمثل بعقد جلسات لتمديد اعتقال الأسرى من دون إحضارهم لقاعات المحاكم، وعدم السماح لذويهم بحضور الجلسات.
وحسب تقرير للدائرة الإعلامية لحركة "حماس" فإن شهر مارس الماضي شهد اعتقال الاحتلال (302) مواطناً بينهم (107) من القدس المحتلة معظمهم فتية وشبان.