قال مدير الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة د. منير البرش، إن "رام الله لم ترسل استحقاقات غزة لمواجهة فيروس (كورونا- Covid 19)"، منبهَّا إلى أن ذلك "يمس بحياة مليوني نسمة يعيشون في القطاع الساحلي المحاصر.
وذكر البرش في حوار مع صحيفة "فلسطين" أن ما قيمته 40 مليون دولار من مستلزمات ومستهلكات طبية، وصلت السلطة الفلسطينية لمواجهة الفيروس في الضفة الغربية المحتلة، بعدما ظهر في الصين وتفشى حول العالم.
لكنها لم ترسل نصيب غزة من الحصة الدوائية والمستهلكات الطبية للتصدي للفيروس الذي أصاب عددًا من العائدين من بلاد تفشى فيها "كورونا"، ولا زالوا في الحجر الصحي المقام عند معبر رفح، جنوب القطاع، وفق البرش.
وأشار إلى أن ما أعلنت عنه وزيرة الصحة في حكومة رام الله، مي كيلة، في مؤتمر صحفي أخيراً، بشأن غزة، لم يتعدَّ المادة اللازمة للفحص المخبري للحالات التي يشتبه بإصاباتها بـ"كورونا"، ويطلق عليها "كتات".
وقال إن غزة تعامل "كالبطة السوداء"، وإن "هذا الأمر يزيد الأمور سوءًا ويزيد من صعوبة الواقع الصحي".
وأشار إلى أن ذلك يتزامن مع ازدياد حدة الحصار المفروض على غزة، وما سببه من تداعيات تجلت في العجز الكبير بالأدوية والمستلزمات الطبية، نتيجة عدم إرسال الحصة الدوائية لغزة وتقارب قيمتها مع المستهلكات الطبية 40 مليون دولار.
وأضاف البرش: "في السنوات السابقة، وصل العجز إلى 30 بالمئة، لكن في السنة الأخيرة والتي قبلها وصلت نسبة العجز في المخزون الدوائي والمستلزمات الطبية لدى وزارة الصحة إلى 50 بالمئة".
ولفت إلى أن تقصير السلطة الفلسطينية تجاه غزة بموضوع الأدوية والمستلزمات الطبية واضح جدًا، و"لديها قرار سياسي بعدم إرسالها لغزة"، وهذا قبل بدء أزمة فيروس "كورونا"، وامتد بعد الأزمة أيضًا.
وأكد مدير الإدارة العامة للصيدلة، أن هذا العجز الدوائي أثر على خدمات صحية متعددة كانت تقدم للمواطنين، ويمس بحياة المواطنين في حال عدم توافرها في القطاع وخاصة خدمة السرطان والرعاية الأولية.
وأكمل: "دخل علينا وباء (كورونا) ونحن في وضع حرج جدًا، من حيث المخزون الاستراتيجي للأدوية، ومواجهته بحاجة إلى كميات كبيرة من المستهلكات الطبية وخاصة الكمامات والمعقمات الكحولية".
وفيما يتعلق بالمعقمات، ذكر أن الكحول من أهم المواد اللازمة لمواجهة "كورونا"، وكانت وزارة الصحة في غزة توفر 3 آلاف لتر شهريًا، والآن أصبحت مطالبة بتوفير نفس الكمية يوميًا نظرًا للحاجة الماسة لها في الوقت الذي يمنع الاحتلال دخولها للقطاع في إطار الحصار الإسرائيلي المفروض.
وأوضح أن الطلب على الكحول ازداد في القطاعين الخاص والحكومي، وهو ما يزيد من تكاليف الوزارة، مشيرًا إلى تدخل وساطات للضغط على الاحتلال للسماح بإدخالها.
وذكر أن الكمامات الطبية متوفرة في القطاع الصحي لكن بكميات محدودة لن تكفي في حال تفشي المرض بغزة، وما يتوفر حاليًا يكفي لأسبوعين، ولهذا بذلت الجهات المعنية بغزة جهودًا كبيرة لتصنيع كمامة طبية محلية تتناسب ومواصفات الوزارة.
وقال إن "تصنيعها حصل على الموافقة المبدئية، وجارٍ ذلك في مصانع محلية، كما ان مواصفاتها عالية جدًا، ويستطيع المواطن استخدامها"، كما تم تصنيع مواد كحولية معقمة تتناسب ومواصفات المنظمات الصحية.
ونبَّه إلى أن مصانع الخياطة استطاعت تصنيع ملابس واقية من "كورونا"، وتم فحصها والحصول على كميات كافية للمستشفيات والأطباء الذين يحتكون مباشرة بالمصابين بفيروس "كورونا"، وكذلك عناصر الأجهزة الأمنية في مستشفيات الحجر الصحي.
كما أوضح البرش أن غزة تواجه عجزًا كبيرًا في أجهزة التنفس الصناعي، وهي مشكلة عالمية، مشيرًا إلى أن القطاع بحاجة إلى كميات، وننتظر الضغط على الاحتلال للسماح بإدخال أجهزة كافية.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بجهد كبير في المراقبة اليومية على منتجات الكحول، وضبطت كميات كبيرة حاول تجار استغلال الأزمة لترويجها، وأكثر من 10 تجار تم تحويلهم إلى النائب العام.
وتابع البرش: "لا زال التفتيش وإجراءات صارمة مستمرة بحق أي إنسان يحاول استغلال الأزمة، وهناك مراقبة يومية على هذا الأمر".
وأكمل مدير عام الإدارة العامة للصيدلة: "نحتاج إلى وعي المواطن والتزامه، للخروج من الأزمة الحالية".