أكدت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال نحو 180 طفلاً فلسطينياً في سجونه، رغم النداءات والمطالبات المتكررة بإطلاق سراحهم جرّاء انتشار عدوى فيروس "كورونا".
ووصف "نادي الأسير" في بيان له، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الأحد، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، قيام إدارة سجن "عوفر" بحجر طفلين من الأسرى، بدلاً من أن تُطلق سراحهما، بأنه "أمر خطير".
ودعا كل جهات الاختصاص الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إلى ضرورة التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسرى الأطفال، منبهاً إلى أن الاحتلال يرتكب انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الأطفال منذ لحظة إلقاء القبض عليهم واحتجازهم، والتي تتناقض مع ما نصت عليه العديد من الاتفاقيات الخاصة بحماية الطفولة.
وبين أن الاحتلال ينتهج سياسة اعتقال الأطفال الفلسطينيين، "كجزء أساسي من بنيته العنيفة وأدواتها، ويُحاول من خلالها سلب طفولتهم، وتهديد مصيرهم ومستقبلهم، ولا تختلف أدواته العنيفة المُستخدمة بحق الأطفال في مستواها عن أدواته بحق المعتقلين الكبار".
وذكر أنه منذ مطلع العام الجاري 2020، شهدت قضية الأسرى الأطفال تحولات خطيرة، حاولت إدارة سجون الاحتلال فرضها داخل السجون، تمثلت في قضية نقل الأطفال دون ممثليهم من سجن "عوفر" إلى سجن "الدامون"، لأمر الذي اعتبره الأسرى والمؤسسات الحقوقية، "تحولاً خطيراً ومحاولة لسلبهم أحد أهم مُنجزاتهم، والمتمثل بوجود مشرفين على الأسرى الأطفال داخل السجون، لتنظيم حياتهم ومساعدتهم في مواجهة ظروف الاعتقال"، على حد قوله.
ولفت إلى أن الاحتلال يطبق بحق الأطفال في الضفة القانون العسكري، فيما يُطبق إجراءاته الاستثنائية في القانون المدني الإسرائيلي على أطفال القدس، كجزء من سياسات التصنيف التي تُحاول فرضها على الفلسطينيين، وترسيخ التقسيمات التي فرضتها على الأرض".
وأكد نادي الأسير أن أعلى نسبة اعتقالات بين صفوف الأطفال سجلت في مدينة القدس المحتلة، حيث يواجه أطفالها عمليات اعتقال متكررة، وبعض الأطفال لم يتمكن على مدار سنوات من استكمال تعليمه بسبب الاعتقال، وجرّاء عمليات الحبس المنزلي.
وأوضحت الجمعية الحقوقية، أن الأسرى الأطفال يُعتقلون في 3 سجون هي: "عوفر"، و"مجدو"، و"الدامون"، مشيرة إلى أنه منذ عام 2015 سُجلت أكثر من 6700 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال والفتية الفلسطينيين.
وكانت أعلى نسبة لعمليات اعتقال الأطفال في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2015 التي شهدت بداية الهبة الشعبية، حيث بلغت حالات الاعتقال بين صفوفهم في ذلك العام 2000 حالة، تركزت غالبيتها في القدس المحتلة.
