أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنها ستحافظ  على صرف (40% )من رواتب موظفيها رغم انخفاض الإيرادات، مع عملها على خفض أسعار المحروقات والغاز بنسبة كبيرة وملحوظة، إضافة إلى إعفائها للسلع الأساسية من جميع الضرائب والجمارك.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن أزمة فيروس "كورونا" تسببت بركود وكساد أثر على دافعي الضرائب، ما انعكس بشكل مباشر على إيرادات الوزارة، وألحق خسائر كبيرة تقدر بملايين الدولارات للقطاع الخاص نتيجة حالة الطوارئ المعلن عنها.

وأكدت المالية، فيما يخص رواتب الموظفين أنها ستحافظ على صرفها بالنسبة المعلنة دون تخفيض، ملفتةً إلى أنها لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الموظفين الحكوميين وكل الوزارات العاملة في ميدان الطوارئ، مثل: الصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية.

وحول خصومات البنوك من رواتب الموظفين، بينت أن هذه الخصومات هي "وزر" تحملته الوزارة ولا علاقة لها به،  مشددة على أنها دعت البنوك إلى وقف الخصومات خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، طالبت بضرورة رفع الحصار المفروض على غزة قبل "كورونا" ، والإفراج عن حصة غزة من ضريبة المقاصة، وصرف هذه المبالغ في القطاع.

خفض الأسعار

أما فيما يتعلق بخفض الأسعار، أشارت "المالية" إلى أنها  قامت بتخفيض أسعار المحروقات والغاز، إضافة إلى إعفاء السلع الأساسية من جميع الضرائب والجمارك، موضحةً أنها منعت شاحنات الغاز المصرية من دخول القطاع، وتفريغ حمولتها في معبر البترول على الحدود المصرية.

وأفادت أن البنزين انخفض عن الشهر الماضي بمقدار (1.37) شيكل والسولار بمقدار (0.47) شيكل، وأن  سعر الغاز في غزة أقل بـ (7) شواكل عن سعر الضفة، مؤكدة أن أسعار غزة أصبحت مطابقة تمامًا لأسعار الضفة في السولار والبنزين.