كما كل عام يُحيي أطفال فلسطين يومهم بمزيد من الوجع والمعاناة، لكنَّ هذا العام جاء الأقسى على الأسرى الأطفال القابعين خلف زنازين القهر الإسرائيلية، تزامنًا مع انتشار وباء "كورونا" الذي يهدد حياتهم في ظل الإجراءات القمعية لما تُسمى إدارة سجون الاحتلال.
الخامس من إبريل/ نيسان في كل عام يصادف يوم الطفل الفلسطيني، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي اعتقال حوالي 200 طفل وقاصر موزعين على سجون "عوفر" و"مجدو" و"الدامون"، وسط ظروف صحية في غاية الصعوبة، ما يزيد حالة الخوف والقلق بين صفوف الأسرى وخاصة الأطفال وذويهم.
ويؤكد مختصان في شؤون الأسرى، أن إدارة سجون الاحتلال تمارس أشد الانتهاكات ضد الأطفال الفلسطينيين، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات والمواثيق الدولية التي تنص على حمايتهم، خاصة في ظل الكوارث، ومنها الأمراض الخطيرة وآخرها وباء "كورونا".
مدير عام نادي الأسير عبد العال العناني، أكد أن الاحتلال لا يفرق بين بالغ وطفل، حيث يعامل الأطفال القاصرين بشكل قاسٍ، منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم، دون مراعاة لأعمارهم.
وأوضح العناني خلال حديثه مع "فلسطين"، أن الأسرى الأطفال يتعرضون للضرب والإهانة وانتزاع الاعترافات من المحققين في مراكز التحقيق، مشيرًا إلى أن الطفل الفلسطيني لا يحظى بأبسط الحقوق.
ومن بين الانتهاكات التي نفذتها إدارة سجون الاحتلال خلال الفترة القريبة الماضية، أنها أرادت أن يكونوا وحدهم دون ممثلين من البالغين، وهو ما رفضته الحركة الأسيرة، واتخذت خطوات تصعيدية للضغط على الاحتلال للتراجع عن ذلك، "وتحقق هذا الأمر" وفق العناني.
وأشار إلى أن تفشي "كورونا" في دولة الاحتلال أثار القلق والخطر الحقيقي بين أوساط الأسرى، حيث سارعت إدارة السجون، للاستفراد بالأسرى، من خلال سحب 140 صنفًا من "الكانتينا" تشتمل على مواد التعقيم والتنظيف، لافتًا إلى أن هذا ما نقل العدوى إلى عدد من الأسرى الموجودين حاليًا في الحجر الصحي.
وشدد على ضرورة "أن يتم فضح ممارسات الاحتلال ضد الأسرى الأطفال في الوقت الراهن، من خلال حملة دولية بمُشاركة كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية للضغط على الاحتلال لتوفير وسائل الحماية للأسرى".
ويتفق مع ذلك مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية علام الكعبي، حيث أكد أن هذا العام يمر على الأطفال في ظل استمرار معاناتهم من إجراءات الاحتلال من قتل وقمع وتنكيل.
وبيَّن الكعبي خلال حديثه مع "فلسطين"، أن إدارة السجون عمدت على اتخاذ سلسلة من الإجراءات القمعية ضد الأطفال، مشيرًا إلى وجود مجموعة من الأسرى الأطفال يحتاجون لرعاية صحية، وآخرين فُرضت عليهم أحكام إجرامية تجاوزت الـ20 سنة.
وشدد على أن "هذه الإجراءات تتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية"، مؤكدًا ضرورة إخضاع سلطات الاحتلال للقوانين الدولية التي لا تجيز اعتقال هذا العدد منهم، وضرورة الإفراج عنهم.
ونبَّه الكعبي إلى أن الاحتلال يحتجز الأطفال أقسام سيئة ورديئة لا تصلح للحياة الآدمية، خاصة في ظل تفشي "كورونا"، مشيرًا إلى أن أكثر المتضررين هم الأطفال.
ولفت إلى أن المخاطر تزداد في ظل عدم وجود تعقيم لأقسام السجون، ولم تزوِّد الأسرى بالقفازات والكمامات الطبية، منبهًا إلى أن مدى استجابة إدارة السجون "ضعيفة" فيما يتعلق بأدوات التعقيم.
وطالب الكعبي، كل المؤسسات الدولية والحقوقية، بضرورة الضغط على الاحتلال من أجل إطلاق سراح الأسرى الأطفال فورًا، لأنهم أكثر عرضة وخطورة عليهم من "كورونا" الذي يحاصر العالم في الوقت الراهن.