أكّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز قرابة 200 طفل وقاصر موزعين على معتقلات "عوفر" و"مجدو" و"الدامون".
وأشار أبو بكر في بيان صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، السبت، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف 5 نيسان/أبريل من كل عام، إلى أن تلك السجون تفتقر للحد الأدنى من المقومات الإنسانية.
وذكر أن الأسرى الأطفال يتعرضون لأساليب تعذيب ومعاملة حاطّة بالكرامة ومنافية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وعدَّ الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في سجون الاحتلال "لم تحصل في تاريخ الحقوق والأمم المتحدة"، مما يشكل وصمة عار في جبين هذه المنظمة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي عجزت عن تأمين الحد الأدنى لحماية هؤلاء الأطفال، على حد وصفه.
وأفاد بأن قوات الاحتلال اعتقلت منذ عام 2000 ما لا يقل عن 17000 قاصر فلسطيني، تتراوح أعمارهم ما بين (12-18) عاماً، كما سُجّلت العديد من حالات الاعتقال والاحتجاز لأطفال لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات.
وأوضح أن نحو ثلاثة أرباع الأطفال الأسرى تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب الجسدي، فيما تعرّض جميع المعتقلين للتعذيب النفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة، بحسب آخر الإحصاءات والشهادات الموثقة لهم.
وشدد أبو بكر، على أن نسبة اعتقال القاصرين المقدسيين هي الأعلى، حيث يعتقل العشرات منهم يومياً ويتم احتجازهم بشكل غير قانوني، إضافة لفرض سياسة الحبس المنزلي بحقهم والإبعاد عن القدس وفرض غرامات مالية باهظة.
ونبه إلى أن استهداف الأطفال المقدسيين هي جزء من سياسة الاحتلال لعزل القدس المحتلة عن بقية المحافظات، والنهج الذي يسير عليه لسلب القدس والمقدسيين هويتهم الفلسطينية، والسعي لتحطيم مستقبل الشّعب الفلسطيني بتحطيم أشباله، وفق تعبيره.
وطالب، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وسائر الهيئات الدولية، وعلى وجه الخصوص اليونيسف ومنظمة العفو الدولية، التحرك السريع والجاد للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلية، ومطالبتها بإطلاق سراح كافة الأسرى وخاصة الأطفال التي باتت حياتهم مهددة استناداً للظروف التي يعيشونها.
ولفت النظر إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من استهتار في حياة وصحة الأسرى وتجاهل لمطالبهم البسيطة أعلى مراحل اغتيال الإنسانية.
يُذكر إلى أن عدد الأسرى داخل معتقلات الاحتلال يبلغ نحو (5000 ) أسير، من بينهم (200) طفل، و(44) فتاة وامرأة، و(5) من نواب المجلس التشريعي، و(27) أسيرًا صحافيًا، و(470) معتقلًا إداريًا، بالإضافة لـ (700) أسير مريض؛ بينهم حوالي (200) حالة بحاجة إلى تدخل عاجل وتقديم الرعاية اللازمة.