حذر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، من تلاعب إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحقوق أسرى فلسطينيين، والتسويف في الإفراج عنهم .
وقال نادي الأسير في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه : "تبدأ اللعبة من التأخير المتعمد في الإفراج عن أسرى الذين انتهت محكومياتهم أو أوشكت على الانتهاء، من خلال وقف تطبيق ما يسمى بـ"المنهلي"، والذي بموجبه يتم الإفراج عن الأسير قبل انتهاء فترة الحكم المفترضة، وفقًا لجدول مرتبط بمدة حكم الأسير".
وأوضح أن إدارة السجون أوقفت "المنهلي" الذي تستخدمه للحد من الاكتظاظ في السجون، رغم الحاجة الملحة لتطبيقه اليوم في ظل التخوفات من انتشار فيروس "كورونا" بين صفوف الأسرى، وفي ظل المطالبات المتكررة بالإفراج عن أسرى.
وتساءل النادي حول دوافع الاحتلال من إيقاف هذا "الإجراء الخطير"، داعيًا كل المؤسسات الدولية الحقوقية إلى التوقف عنده، وعدم التعاطي مع أية صورة كاذبة يحاول خلقها الاحتلال بشأن قضية الأسرى، محذراً في الوقت نفسه من أن يقوم الاحتلال بالإفراج عن أسرى انتهت محكومياتهم أو أوشكت على الانتهاء، دفعة واحدة، ليظهر للعالم أنه استجاب لتلك المطالب.
ونبه نادي الأسير إلى وجود معلومات لديه تُفيد بأن إدارة السجون طلبت من الأسرى المفروض عليهم غرامات مالية، واقترب موعد الإفراج عنهم، أن يقوموا بدفعها بشكل عاجل، وهذا مؤشر آخر يفرض تساؤلات جديدة، في إشارة منه إلى احتمال تجديد إدارة السجون مدة السجن للأسرى المغرَّمين بسبب عدم تمكنهم من الدفع.
يُشار إلى أن عدد الأسرى داخل معتقلات الاحتلال يبلغ نحو (5000 ) أسير، من بينهم (200) طفل، و(44) فتاة وامرأة، و(5) من نواب المجلس التشريعي، و(27) أسيرًا صحافيًا، و(470) معتقلًا إداريًا، بالإضافة لـ (700) أسير مريض؛ بينهم حوالي (200) حالة بحاجة إلى تدخل عاجل وتقديم الرعاية اللازمة.