أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء 22-3-2017 ، اعتقال الناشط الفلسطيني المتخصص بشؤون الأسرى، فراس العمري، بعد مداهمة منزله في قرية صندلة (شمال فلسطين المحتلة عام 1948).
وقالت مصادر محلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48م ، إن العمري؛ وهو عضو "لجنة الحريات والأسرى" المنبثقة عن "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل" (الهيئة القيادية لفلسطينيي 48م)، اعتقل بعد العبث بمحتويات منزله وإرهاب أطفاله وعائلته.
وذكرت أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت العمري بتاريخ 18 شباط/ فبراير 2016، حيث كان يدير مؤسسة "يوسف الصدّيق لرعاية السجين"، عقب اقتحام مقر المؤسسة في مدينة أم الفحم ومصادرة أجهزة الحواسيب، وجميع الملفات والأوراق الموجودة فيها.
وزعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي حينها أن "يوسف الصدّيق" من المؤسسات التي تنضوي تحت عمل "الحركة الإسلامية"، والتي جرى حظرها مؤخرًا، باعتبارها غير قانونية.
ورأى رئيس "لجنة الحريات والأسرى" في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48م، الشيخ كمال الخطيب، أن إعادة اعتقال الناشط العمري، جاء على خلفية نشاطه في خدمة قضايا الأسرى.
وأشار الخطيب ، إلى أن الاحتلال يستهدف منع عدة فعاليات مناصرة للأسرى في سجونه ومحاولة لملاحقة وإخراس كل صوت يدافع عن قضايا الأسرى من خلال اعتقال الناشط العمري.
وبيّن أن اعتقال العمري جاء في اليوم الذي كان ينوي التوجه فيه إلى مدينة عرابة (شمال فلسطين المحتلة عام 48م) للقاء أهل الأسيرة لينا الجربوني، والتي سيطلق سراحها منتصف الشهر المقبل لوضع ترتيبات استقبالها.
وتعرض العمري (45 عامًا) للاعتقال الأول عام 1991م بتهمة كتابة شعارات معادية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وأمضى حينها 12 شهرًا في سجون الاحتلال؛ قبل أن يُعاد اعتقاله عام 1996م بتهمة حيازة أسلحة بطريقة غير قانونية وصدر بحقه حكمًا بالسجن مدة 3 سنوات.
واعتقل الناشط العمري المرة الثالثة عام 1999 م ووجهت له هذه المرة تهمة الانتماء لمنظمة محظورة وحيازة أسلحة بطريقة غير قانونية، وصدر بحقه حكمًا بالسجن الفعلي مدة 8 سنوات.
يذكر أنه سبق اعتقال العمري للمرة الرابعة؛ فجر اليوم، قيام قوات كبيرة من عناصر شرطة ووحدات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، بعد ظهر أمس، باقتحام عمارة الشافعي في مدينة أم الفحم (شمال فلسطين المحتلة عام 48)، ومداهمة عدة مكاتب في البناية ومصادرة حواسيب ووثائق من داخلها.
يُشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخرجت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية (الشق الشمالي) برئاسة الشيخ رائد صلاح عن القانون وحظرت نشاط 20 مؤسسة وجمعية أهلية تابعة لها استنادًا إلى قانون الطوارئ الانتدابي (من العام 1945م) بذريعة أنها تشكل خطرًا على أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويحاكم كل من ينتمي أو يتعامل معها بالسجن.