ألقى أصحاب المحال وتجار التجزئة، باللائمة، على الوكلاء وكبار المستوردين في رفع أسعار بعض السلع الأساسية في قطاع غزة، وهو ما قابلته وزارة الاقتصاد بتجديد تأكيدها عدم التهاون مع مستغلي حاجة الناس، وتحذيرها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تاجر التجزئة، محمد أبو عاصي ، من خان يونس جنوب قطاع غزة، نفى مسؤوليتهم المباشرة عن رفع الأسعار في الأسواق، مبيناً أن الوكيل أو المستورد الأول هو المسؤول عن تحديد سعر السلعة وأنهم يبيعون بهامش ربح بسيط.

وأوضح أبو عاصي لصحيفة "فلسطين" قائلاً: في السابق كنا نشتري كرتونة الجبنة من المستورد المباشر عند 37 شيقلاً، وتفاجأنا برفع السعر لـ 40 و41 شيقلا، وبرر المستورد السبب إلى الارتفاع من الجهة الموردة.

 وأشار إلى سبب آخر في ارتفاع الأسعار، حسبما يروج له المستوردون، وهو "تذبذب أسعار صرف الدولار" ما يؤدي الى خفض هامش ربحهم.

من جانبه قال محمد أموم، صاحب محل تجاري وسط القطاع، إن بعض التجار للأسف الشديد استغلوا اقبال الناس على شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية ومواد التنظيف والتعقيم، فخزنوا البضائع وأخذوا يراقبون الأسواق، ثم رفعوا الأسعار تدريجياً فتولد عن ذلك ارتفاع حاد في الأسعار.

 وأهاب أموم في حديثه لصحيفة "فلسطين" بوزارة الاقتصاد الوطني والغرف التجارية، للتدخل السريع لوقف تغول من أسماهم بتجار الأزمات الذين يتكسبون على حساب معاناة الناس.

تجاوزات مستوردين مغمورين

من جهته قال مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة د. ماهر الطباع، إن شركات الاستيراد الكبرى والمشهود لها بنزاهتها التجارية التزمت بقرارات وزارة الاقتصاد والغرف التجارية بالمحافظة على الأسعار غير أن التجاوزات التي حدثت وللأسف الشديد من جانب مستوردين مغمورين، وآخرين تاجروا بسمعتهم  التجارية من أجل الربح السريع على حساب معاناة المواطنين.

وأوضح الطباع لصحيفة "فلسطين" أن مبرر بعض المستوردين زيادة الأسعار بارتفاع سعر الدولار "غير مقنع"، ذلك أن الدولار شهد ارتفاعا لمدة يومين فقط وعاد إلى الانخفاض سريعاً، وبالتالي لا يمكن القبول بتلك الحجة.

وأكد أن غرفتهم منذ بداية أزمة المواطنين مع وباء "كورونا" طالبت التجار بالالتزام بالأسعار، بل وأوعزت لهم بتقديم عروض تشجيعية تضامناً مع المواطنين.

من جانبه قال هيثم أبو طه رئيس غرفة تجارة رفح، إن المسؤولية عن ارتفاع الأسعار متقاسمة، يتحملها  كل من له علاقة بعملية البيع والمراقبة على الأسعار.

وأوضح أبو طه لصحيفة "فلسطين" أنه لا بد من آلية مشتركة بين وزارة الاقتصاد والغرف التجارية لمراقبة ومتابعة  السلع المنتجة محلياً والمستوردة، والعمل على تصحيح الأسعار، بحيث لا يترتب على ذلك  تحمل أي أطراف العملية التجارية خسارة ويتمكن المستهلك من الحصول على سلعة بسعر ملائم.

ويتفق أبو طه مع  القول إن تجارا استغلوا حاجة الناس، في ظل الأزمة الصحية الراهنة في قطاع غزة، ورفعوا الأسعار كثيراً.

مسؤولية الجميع

بدورها رفضت وزارة الاقتصاد الوطني، أي تجاوزات في الأسعار بما يضر بمصلحة المستهلكين، سواء  أكان التجاوز من جانب محلات البقالة، أو تجار التجزئة أو المستوردين، مشددة على أنها لن تتهاون مع مستغلي الأزمة الراهنة التي تحدق بسكان غزة.

 وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الفتاح أبو موسى أن وزارته، اضطرت إلى اعفاء كبار المستوردين من دفع الرسوم والضرائب على أكثر من 14 سلعة بأمس الحاجة إليها السوق المحلي، وذلك لقطع الطريق على رفع الأسعار.

وأشار أبو موسى في حديثه إلى صحيفة "فلسطين" إلى انتهاز بعض تجار التجزئة، حاجة الناس، في تحقيق هامش ربح أكثر من المعتاد، واسناد سبب الغلاء إلى التجار المستوردين وهم في الأساس من رفعوا السعر.

 ومع ذلك فان أبو موسى لا ينفي تحمل الجميع كامل المسؤولية بما فيها وزارة الاقتصاد ودورها في المتابعة وضبط المخالفين واحالتهم إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني.

ونبه إلى أن وزارته ووزارة الزراعة، ألزمتا البائعين في كافة محافظات قطاع غزة،  بوضع قائمة استرشادية بأسعار السلع خاصة التي يكثر الطلب عليها، وذلك لتمكين المواطنين من التعرف على الأسعار الحقيقة للسلع، ولقطع الطريق على المغالين في الأسعار.

وأشار إلى إن طواقم تفتيش الوزارة، زادت من متابعة الأسواق الشعبية، والمحال التجارية، وكثفت من تنفيذ جولات صباحية ومسائية، على مدار الساعة لضبط الأسعار، والحد من تجنب الاحتكار.