أعلن مجلس إدارة نقابة الموظفين في القطاع العام، عن تقديم استقالة جماعية من النقابة، وإحالة الأمر لوزارة العدل حسب القانون.

وقالت النقابة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن المجلس قدم استقالته بسبب عدم استجابة وتلبية مطالبات ومناشدات النقابة النابعة من عمق معاناة الموظفين وأسرهم، بسبب رفض إدارات البنوك وقف الخصومات البنكية على رواتب الموظفين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشوها، وعدم إعلانهم عن التراجع عن هذا الموقف.

وقدمت النقابة شكرها للموظفين الذين تحملوا ولا زالوا معاناة كبيرة هم وأسرهم لأكثر من سبع سنوات متواصلة لعدم صرف رواتبهم كاملة ولا زالوا يؤدون خدماتهم وواجبهم الوظيفي كاملا تجاه أبناء شعبهم.