طلبت حكومة د. محمد اشتية من سلطة النقد قرضًا ما قيمته "1.4" مليار شيقل، لمواجهة ما سمَّته بالتراجع في الإيرادات العامة بسبب وباء "كورونا".
وهذا القرض إن كان يغطي جزءًا من العجز المالي فإنه يزيد من الدين العام الذي سيصل إلى ١٤ مليار شيقل، كما أنه يطرح تساؤلات حول قدرة البنوك على منح القرض في الوقت الذي تواجه ظروفًا غير طبيعية، وما مستقبل السلطة المالي؟
ويعتقد الاختصاصي الاقتصادي د. نصر عبد الكريم أن تتجاوب البنوك مع طلب السلطة، حيث أن إعطاء القرض سيكون على عدة أشهر، كما أن البنوك ما زال لديها هامش لإقراض الحكومة.
وقال عبد الكريم لصحيفة فلسطين: "لا شك أن البنوك ستجد في طلب حكومة اشتية فرصة جيدة للتكسب المالي في وقت أن إقراض الأفراد والشركات متوقف منذ أكثر من شهرين بسبب إجراءات الحد من تفشي وباء كورونا".
وذكر أن حجم ودائع البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية تسجل نحو" 13" مليار شيقل، في حين أن القروض تسجل "9" مليارات شيقل، في إشارة منه إلى وجود إمكانية لدى البنوك بإقراض الحكومة.
وأشار عبد الكريم إلى تجربة سابقة للسلطة في إرجاع أموال كان قد اقترضتها من البنوك لتغطية العجز الذي أحدثه حجز سلطات الاحتلال على أموال المقاصة.
ويؤكد الاختصاصي أن الوضع المالي للسلطة ليست أفضل حالًا الآن وفي الأيام القادمة، خاصة أن إيرادات المقاصة التي تعتمد عليها السلطة بنسبة 70% ستقلص إلى أبعد حد بسبب تراجع النشاطات المحلية والتجارية في الأراضي الفلسطينية.
وقال: إن السلطة الآن أمام تحديات كبيرة، يتطلب منها توفير رعاية صحية ورواتب وأجور لفقراء جدد والعاطلين على العمل.
كما يشير الاختصاصي إلى أن الدعم الدولي للسلطة قد يقتصر على تقديم إغاثات صحية عاجلة لمساعدتها على تطويق وباء "كورونا"، في حين أن الدعم المالي سيكون محدودًا لانشغال الدول بذاتها كما يحدث الآن مع معركة دول الاتحاد الأوروبي مع الوباء القاتل.
وقال عبد الكريم: "أظن أن السلطة ستتحصل على مساعدات خارجية وليست بالقدر السابق نفسه بسبب معركتهم مع وباء كورونا، فالدول التي تعهدت بمساعدات مع بداية العام قد تكون الأكثر وفاء دون غيرها".
من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي، خالد أبو عامر، إن حكومة اشتية على يبدو تقف أمام موازنة طوارئ وبالتالي ستلجأ لتكرار تجربة العام الماضي بالاقتراض من البنوك، ليصل إجمالي الدين العام على الحكومة بما قيمته 5.7 مليارات شيقل، وإجمالي الدين العام الفلسطيني (الحكومة والقطاع الخاص) سيصل إلى ١٤ مليار شيقل، وهذه المعطيات تعطينا إشارة إلى أن السلطة في الأعوام القادمة سينصب تركيزها على سداد الديون المتراكمة وهذا يأتي على حساب خطط التنمية والتطوير.
وأوضح أبو عامر لصحيفة "فلسطين" أن السلطة قد تجد نفسها في ظرف تخصص ثلث نفقاتها من الموازنة لتغطية الديون المتراكمة عليها، وهذا يعني وقف عملية التوظيف أو الاتجاه نحو تطوير وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني على الصمود.
وتوقع أبو عامر أن تلجأ السلطة لعملية تخصيص مواردها ومؤسساتها لقطاع المستثمرين لتقليل نفقاتها، بمعنى أن تقوم بطرح عطاءات أمام رجال الأعمال المحليين والدوليين لإدارة القطاع التعليمي والصحي والبلديات، وسينصب تركيز هذه الإدارات الجديدة على تحقيق الربح بغض النظر عن الجودة أو تكلفة الخدمة المقدمة، ما سيدفع الحكومة إلى الدخول في مواجهة مع الشارع الذي قد ينتفض رفضًا لهذا القرار.
كما رجح أبو عامر لجوء السلطة إلى زيادة الضرائب على القطاعات التجارية وضرائب الدخل وهذا سيؤثر سلبًا في الاستثمار، وقد تضطر بعض الشركات للانسحاب من السوق بسبب ارتفاع الضرائب، مشيرًا إلى أن السلطة أمام سيناريوهات صعبة على الأقل في السنوات الثلاث القادمة.