أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها سمحت لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة عملها في مواقع نووية إيرانية ضمن تجديد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على طهران.

وأكدت الوزارة في بيان لها، نقلته وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، على أنه تم تجديد الإعفاء من العقوبات لمدة 60 يوماً، مشيرةً إلى أن 
 وزيرها مايك بومبيو عارض إعفاءات ترمب، إلا أنه تم إقرارها، بعد توصيات من وزير الخزانة ستيفن منوشين بأنها ستخفف من حدة الانتقادات الموجهة لواشنطن والمتعلقة بفرض عقوبات على إيران التي تشهد انتشاراً لفيروس "كورونا".

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت الخميس الماضي، فرض عقوبات على 15 فردا و5 شركات مرتبطين بـ"الحرس الثوري الإيراني".

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، فرض العقوبات على تلك الشركات، مشيرًا أن مقرها العراق وإيران.

وفي 8 أيار/مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، وبدأت في فرض عقوبات اقتصادية ضد الأخيرة.

ورغم أنّ العقوبات لا تستهدف القطاع الصحي بشكل مباشر في إيران؛ إلا أن العقوبات المصرفية الأحادية، وتهرّب الشركات الأجنبية من مزاولة التجارة مع إيران خشية إدراج اسمها على لائحة العقوبات الأمريكية، يعرقلان استيراد المستلزمات الصحية والأدوية في إيران.