تكررت حوادث إطلاق النار على شخصيات فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، حيث طالت نواب في المجلس التشريعي وأطباء ومسئولي مؤسسات، كان آخرهم رئيس المجلس القروي للنصارية شرقي مدينة نابلس حسن دباس، الذي قتل بإطلاق النار عليه مساء أول من أمس.
ويدل مقتل رئيس المجلس القروي للنصارية -وفقًا لما يرى متحدثان- على استشراء الانفلات الأمني في الضفة الغربية، وعدم قدرة السلطة في رام لله على مواجهته.
وكان الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أفاد أن رئيس المجلس المذكور أطلق عليه النار مجهولون، فأصابوه بعدة أعيرة نارية في أثناء وجوده مع آخرين في القرية، وقد نُقل إلى المستشفى التركي بطوباس لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة على سرير الاستشفاء.
يقول الكاتب المحلل السياسي عبد الستار قاسم: "إن تهديد المواطنين في الضفة الغربية المحتلة قائم وموجود".
ويضيف قاسم لصحيفة "فلسطين": "لا يزال التسيب الأمني في الضفة الغربية قائمًا"، مدللًا على ذلك بإطلاق النار في الهواء خلال استقبال أسير محرر من سجون الاحتلال في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، أخيرًا، مع تفشي فيروس "كورونا" (كوفيد-19)، وعدم الانصياع لنداءات السلطة بعدم النزول للشوارع.
ويذكر أن السلاح الذي أطلق به النار هو سلاح خارج عن القانون، وأن السلطة غير قادرة على جمعه، مشيرًا إلى أن "الانفلات الأمني بالضفة الغربية قائم، ومستتر الآن إلى حد ما، لكنه جاهز ليخرج إلى العلن مباشرة وفي وضح النهار وبأي لحظة، والدليل على ذلك قتل رئيس المجلس القروي للنصارية".
ويرى أن "الانفلات الأمني بدأ مع بداية تطبيق اتفاق "أوسلو"؛ فمنظمة التحرير كانت بحاجة إلى زعران لتهديد الناس وكل من يعارض أفكارها، بعيدًا عن وسائل الإعلام"، مضيفًا: "فهم من خلقوا هذا الظاهرة لتنفيذ رغباتهم".
وتأكيدًا على انتشار الانفلات الأمني بالضفة الغربية، يشير إلى أنه تلقى تهديدًا بالقتل قبل أيام عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بسبب خلاف مع إحدى الشركات التابعة للسلطة، "ولا يزال الخلاف قائمًا"، معربًا عن خشيته أن ينفذ التهديد مع التسيب الأمني بالضفة الغربية.
بدورها أكدت الناشطة سهى جبارة أن الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية مقلقة، مع تغول الأجهزة الأمنية على أبناء الشعب الفلسطيني.
واستغربت جبارة خلال حديثها لصحيفة "فلسطين" موقف السلطة إذ اعتدى بعض عناصرها على المواطنين دون مسوغ قانوني، وسمحت لعناصر من حركة فتح بالاعتداء على المواطنين ومنعهم من مغادرة منازلهم لعدم التزامهم بحضر التجول.
وتساءلت: "لماذا السماح لبعض الملثمين بالتجول في شوارع الضفة الغربية بحجة فرض الأمن؟!، وأين السلطة من هؤلاء؟!، ولماذا لم يوقفوا؟!"، متوقعة ارتفاع وتيرة العنف بحق المواطنين وممتلكاتهم في حال استمرت السلطة بغض الطرف عن بعض عناصرها وأتباعها لممارسة إرهاب المواطنين.
ودللت على انتشار الانفلات الأمني في الضفة الغربية بانتشار السلاح غير المرخص في بعض المناطق التابعة للسلطة، وتنفيذ عميات سطو مسلح على الصرافات الآلية وفروع البنوك المحلية بالضفة الغربية بهدف سرقتها.
وكانت مؤسسات حقوقية أهلية أكدت أخيرًا تزايد حالات القتل والشجارات المجتمعية والشروع في القتل وعمليات الإيذاء بمدن الضفة الغربية، وازدياد معدل الجريمة خلال العام الجاري عن السنوات السابقة، وكان آخرها قتل رئيس المجلس القروي للنصارية.