صادقت اللجنة المنظمة لـ"الكنيست"، مساء اليوم الأحد، بالإجماع، على تقسيم قائمة حزب أزرق أبيض (كحول لفان) البرلمانية إلى كتلتين منفصلتين، "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد من جهة، وكتلة بيني غانتس التي تحتفظ باسم "كاحول لافان" من جهة أخرى، فيما تظهر بوادر تشقق في كتلة اليمين، حيث بدأت رحى الحرب على الحقائب الوزارية تدور بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأتباع الصهيونية الدينية.
كما انفصل عضوا "الكنيست" يوعاز هندل وتسفي هاوزر، عن حزب "تيلم" بقيادة موشيه يعالون، وشكلا كتلة منفصلة باسم "طريق إسرائيل"؛ في حين انضم الأخير إلى كتلة "يش عتيد" برئاسة لبيد، لتضم بذلك 16عضو كنيست، بحيث تصبح أكبر كتلة في المعارضة.
وفي بيان مشترك، أوضحت كتلتا "كاحول لافان" و"طريق إسرائيل" أنهما ستعملان معًا ككتلة واحدة داخل الائتلاف الحكومي، ولفتت تقارير صحافية إلى أن الاتفاق بين نتنياهو وغانتس شمل تعيين هاوزر رئيسا للجنة الشؤون الخارجية والأمنية في "الكنيست"، وتعيين هندل في منصب وزير.
وفي هذه الأثناء، بدأت تظهر بوادر تصدع في كتلة اليمين، ويبدو أن اتفاق نتنياهو مع غانتس على تشكيل حكومة وحدة، قد يدفع الأول إلى تقديم عرض "مخفّص" لتحالف أحزاب اليمين المطرف في كتلة "يمينا" التي تضم "اليمين الجديد" و"البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي".
وفي هذا السياق، نقلت هيئة البث لدى الاحتلال، عن مصادر في "يمينا"، تهديدهم بالبقاء في المعارضة إذا لم يُحسّن نتنياهو من العرض الذي قدمه للكتلة للانضمام إلى حكومة وحدة.
ولفتت تقارير صحافية إلى أن نتنياهو اقترح على الكتلة وزارة التعليم بالإضافة إلى حقيبة وزارية أخرى؛ علما بأن الكتلة حصلت في حكومات سابقة لنتنياهو على 3 – 4 حقائب وزارية.
هذا ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين في "يمينا" قولهم إن "نتنياهو يطعن الصهيونية الدينية في ظهرها – كالعادة، نتنياهو يتجاهل ‘يمينا‘ ويتركنا حتى النهاية".
وهددت قيادات الصهيونية الدينية في تصريحات نقلها موقع القناة بتفكيك كتلة اليمين التي سارع نتنياهو إلى تشكيلها عقب الانتخابات التي أجريت في أيلول/ سبتمبر الماضي وحافظت على حظوظه السياسية قائمة رغم اتهامه بقضايا فساد.
وفي الليكود، لم يظهروا أي تأثر من هذه التهديدات، واعتبروا أن الشروط التي تطالب بها كتلة "يمينا" للانضمام إلى الائتلاف الحكومي مبالغ فيها، ولمحوا إلى أنه "ليس هناك ما يمنع بقاء ‘يمينا‘ خارج الائتلاف الحكومي في هذه المرة، في مؤشر على أن نتنياهو بدأ بالتخلي عن شركائه الطبيعيين مقابل تشكيل حكومة برئاسته.
ووفقًا للتقارير، فإن نتنياهو سيسحب وزارة الأمن من نفتالي بينيت، ووزارة المواصلات من يتسلئيل سموتريتش، فيما سيبقي على رافي بيرتس في وزارة التعليم، بالإضافة إلى حقيبة وزارة أخرى على أن تسحب من الكتلة فور تنفيذ اتفاق التناوب مع غانتس بعد 18 شهرًا.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن نتنياهو وغانتس أنهما توصلا إلى اتفاقات أخرى في إطار المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة، متفقين على بقاء عضو "الكنيست" يعقوب ليتسمان، من كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، في منصب وزير الصحة، وعدم عودة عضو "الكنيست" عن الليكود، يولي إدلشتاين، إلى منصب رئيس "الكنيست".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم الاتفاق أيضا على أن حزب غانتس سيحصل على حقائب القضاء والاتصالات والثقافة الوزارية، ورئاسة لجنة "الكنيست"، لكن لن يحصل هذا الحزب على رئاسة لجنة القانون والدستور.
وتم الاتفاق على انتخاب رئيس لـ"الكنيست" يتفق عليه الجانبان، وأن يكون من الليكود، وعلى ما يبدو سيكون أحد الوزراء الحاليين، وذلك بعدما رفض غانتس عودة إدلشتاين إلى المنصب، بسبب رفضه الأسبوع الماضي تنفيذ قرار صادر عن المحكمة العليا، بعقد جلسة للهيئة العامة للكنيست لانتخاب رئيس جديد لها. وانتخب غانتس رئيسا للكنيست، الخميس الماضي، بعد استقالة إدلشتاين.
ويشار إلى أن حكومة الاحتلال التي ستشكل ستشمل 30 وزيرا، نصفهم لحزب غانتس والنصف الآخر لأحزاب اليمين، ويعني ذلك أنه قد يتولى الغالبية العظمى من أعضاء "الكنيست" من حزب "حوسين ليسرائيل" مناصب وزارية، لكن وسائل إعلام قالت إن غانتس يفضل تعيين خبراء في مناصب وزارية.
وكان غانتس قد طالب في البداية حصول حزبه على حقيبة الصحة، فيما رفض ليتسمان بشدة بالغة التخلي عن منصبه وهدد بخروج كتلته من الائتلاف. وطالب مسؤولون كبار في المستشفيات بتعيين طبيب كوزير للصحة. لكن غانتس تراجع عن مطلبه بهذا الخصوص ووافق على بقاء ليتسمان في منصبه.