طالب النائب في المجلس التشريعي، أيمن دراغمة، رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته محمد اشتية بإعلان الاستعداد للشراكة والوحدة الوطنية مع الكل الفلسطيني، والتراجع عن الخطوات والقرارات التي تم اتخاذها بحق قطاع غزة وضد الأسرى وعائلاتهم وأعضاء المجلس التشريعي بشقيها المالي والدستوري.
وقال دراغمة في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن تصريحات اشتية حول تقاسم أعباء المرحلة، يجب تطبيقه بمراجعة لمنظومة العدالة، والتراجع عن جميع الإجراءات الظالمة بحق المواطنين وإعادة الحقوق إلى أصحابها جميعا وتوحيد المؤسسات الحكومية، وإلغاء قرار المحكمة الدستورية الباطل بحل المجلس التشريعي، والسماح له بالعمل وفق القانون لحين إجراء الانتخابات.
وأضاف: "يجب أن يقرع رئيس الحكومة جرس الوحدة الوطنية، والشراكة الحقيقية عمليا وليس فقط من خلال الإعلام، وعلى السلطة القبول ببدء حوارات ومشاورات للإعداد للمستقبل من خلال اعتبار الإطار القيادي الموحد هو القيادة المؤقتة لحين إجراء الانتخابات العامة، واقتناص الوقت وتحويل الأزمة إلى فرصة ومستقبل".
وأوضح "في ظل حالة الطوارئ حكومة اشتية بحاجة لتوسيع الشراكة مع الكل الفلسطيني، فالمرحلة بحاجة للوحدة والشراكة والتخطيط لمستقبلنا معا، فهذا الوطن يقلع بأمان وسلام بكل قوته وشعبه كله، ولا يطير بجناح واحد ويبقى الحال في تخبط ومراوحة في المكان".