أكد الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء الفلسطيني، الأحد، حدوث زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأوضح "المركزي للإحصاء" في تقرير له بمناسبة ذكرى يوم الأرض الذي يصادف غدًا الاثنين (30 آذار/مارس)، أن عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي نهاية العام 2018 في الضفة الغربية، بلغ 448 موقعاً، منها 150 مستوطنة و26 بؤرة مأهولة، تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، و128 بؤرة استيطانية.

كما أفاد في تقريره الذي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، بأن عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بلغ 671,007 نهاية العام 2018، بمعدل نمو سكاني يصل إلى نحو 2.7 في المائة.

ويستدل من معطيات الإحصاء أن حوالي 47 في المائة من المستوطنين يسكنون في القدس المحتلة، حيث بلغ عـددهم حوالي 311,462 مستوطنا منهم 228,614 في الجزء الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية في عام 1967.

وتشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 23 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 70 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني.

 وجاء في التقرير أن العام الماضي، شهد زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية حيث صادق الاحتلال على بناء حوالي 8,457 وحدة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى إقامة 13 بؤر استيطانية جديدة.

وبينت المعطيات، أن الاحتلال قام خلال العام 2019 بهدم وتدمير 678 مبنى، منها حوالي 40% في منطقة القدس بواقع 268 عملية هدم، وتوزعت المباني المهدومة بواقع 251 مبنى سكني و427 منشأة.

 كما أصدر الاحتلال خلال العام الماضي أوامر بوقف البناء والهدم والترميم لنحو 556 مبنى في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وتعد المستوطنات من أبرز القضايا بين (إسرائيل) والفلسطينيين، وقد تسببت الخلافات بشأنها في انهيار عدة جولات من محادثات التسوية.

ولا تشكل المستوطنات مشكلة للفلسطينيين فقط بسبب الأرض التي تشغلها، بل أيضا لأن حريتهم في التنقل تتقيد من خلال مئات نقاط التفتيش وحواجز الطرق، والعقبات الأخرى التي تضعها (إسرائيل) لحماية كل من المستوطنات وأمنها، وفق ما يدعيه الاحتلال.

وجاء في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2016 أن المستوطنات "ليس لها صلاحية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي عن خطة جديدة للتوصل إلى اتفاقية التسوية بين الفلسطينيين و(إسرائيل) (صفقة ترامب نتياهو التصفوية).

ومن أكثر بنود هذه الخطة إثارة للجدل السماح لـ(إسرائيل) بضم المستوطنات التي شيدتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط رفض فلسطيني للخطة وانتقادات دولية وعربية.

وكانت الولايات المتحدة، حتى تولي ترمب منصبه، تصف المستوطنات بأنها "غير مشروعة".