قدم وزيران يمنيان استقالتيهما إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، السبت، احتجاجًا على أداء رئيس الحكومة، معين عبد الملك.
وتقدم وزير النقل، صالح الجبواني، باستقالته على خلفية قرار أصدره عبد الملك، الخميس، بإيقاف الجبواني عن العمل، بدعوى وجود "إخلال جسيم في أداء مهامه".
وقال الجبواني، في رسالة استقالته، إنه "تلقى خطابًا من رئيس الحكومة بإيقافه عن العمل، رغم كون الأمر سيادي من اختصاص رئيس الجمهورية".
وأضاف أن "قرار إيقافه جاء بعد يومين من صدور حكم بإعدامه من جانب الحوثيين، وسبقه سقوط محافظة عدن (العاصمة المؤقتة- جنوب) في أيدي مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، وإخراجه منها بالقوة، بعد دفاعه عن مؤسسات الدولة، وكذلك منعه من العودة إلى عدن بعد توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".
واعتبر الجبواني أن قرار إيقافه عن العمل يمثل "طعنة" من رئيس الحكومة، واتهم عبد الملك بأنه "اعترف على رؤوس الأشهاد بأنه يقف مع الانتقالي في مترس واحد". ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بانفصال جنوب اليمن عن شماله.
كما تقدم وزير الخدمة المدنية، نبيل الفقيه، باستقالته إلى هادي، وأعاد إياها إلى "صعوبة تحقيق أي إنجاز ملموس، وعدم إحداث أي تغيير في النهج، الذي تسير عليه مؤسسات الدولة".
وأضاف أن "الحكومة أصابها الشلل التام، متهمًا رئيسها بانتهاج سياسات عقيمة في تسيير أعمال الدولة، وعدم الاكتراث لتصحيح الاختلالات التي تصاحب عمل الحكومة، والتي تم التنبيه لها أكثر من مرة".
ورأى أن "الحكومة انغمست في الأمور الثانوية والهامشية، واقتصر دور رئيسها على صرف بعض المرتبات في المناطق المحررة، وعقد لقاءات إعلامية، دون شعور بأدنى مسئولية تجاه ما يعانيه المواطن والوطن من كوارث وأزمات".
وشدد الفقيه على "غياب الشفافية والمساءلة وتحييد القانون في كل ممارسة رئيس الحكومة للمهام المناطة بكل أجهزة الدولة".
ويعاني اليمن من فوضى أمنية وسياسية، تحت وطأة حرب مستمرة منذ 6 سنوات بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
ويزيد من تعقديات النزاع اليمني أن له امتدادات إقليمة، فمنذ 2015 يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، التي تتصارع هي والمملكة على النفوذ في دول عربية عديدة.