عاد مئات العمال الفلسطينيين من داخل الأراضي المحتلة عام 1948م، لبلداتهم وقراهم في الضفة الغربية المحتلة، إثر تفشي فيروس "كورونا".

وشهدت الحواز العسكرية الفاصلة بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة، أمس، حركة نشطة للعمال العائدين، وسط إجراءات أمنية وصحية فلسطينية مشددة.

وقال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي: إن الطواقم الطبية أخذت عينات لـ227 عاملا عائدًا من الأراضي المحتلة، وأظهرت النتائج إصابة شاب ووالدته يعملان داخل مستوطنة قرب بيت لحم.

وأضاف "لا يمكن فحص جميع العمال العائدين، بسبب نقص في عدد شرائح الفحص".

وقال المواطن عزام عمر: "خلال مشاهدتي لتنقل العمال في عدة محاور ومنها مفترق حارس شعرت بانتكاسة، لأن إصابة عامل يعني إصابة البلدة التي يعيش فيها".

وانتقد عمر في حديثه لصحيفة "فلسطين" استهتار بعض العمال بالأمر دون أخذ  الحيطة والحذر، "الوباء عالمي والكل يحذر منه، والمشغلون الإسرائيليون هدفهم الربح وخصوصا من هم في المستوطنات التي لا تخضع لأي رقابة".

وقال العامل (مهدي) الذي يعمل في مصانع "بركان" قضاء سلفيت: "لم يتم احداث أي تغيير منذ أزمة كورونا تجاه العمال الفلسطينيين، فقررت مبكرا عدم الذهاب مهما كانت النتائج، فنحن نتعرض للإصابة من المستوطنين".

وقال: إنه من الأفضل عدم الذهاب للعمل داخل المستوطنات أو الأراضي المحتلة.

ووافقه الرأي، العامل (إسلام)، قائلا: "نعمل في ظروف معيشية وصحية خطيرة .. هناك مخاوف حقيقية من نقل العدوى من الإسرائيليين".

وأضاف: "نعمل بحذر، والخشية من نقل العدوى تسبب لنا القلق، لكن الظروف الاقتصادية دفعتني لذلك .. أما الآن فالوضع خطير" داعيا جميع العمال إلى الإخضاع للفحص الطبي والحجر الصحي أيضا.

من جهته، رأي الناشط محمد زيد أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل حاليا "بؤرة لنقل الفيروس" من خلال العمال، وهناك أكثر من 30 ألف عامل يعملون في المستوطنات.

وشدد زيد في حديثه لصحيفة "فلسطين" على ضرورة حصر التنقل بين العمال، والقيام بحملة توعية واسعة من أجل إنقاذ العمال وبلداتهم.

ولفت زيد إلى أول وفاة فلسطينية، مساء الأربعاء، بـ"كورونا" إثر نقل العدوى إليها من عامل عاد من الأراضي المحتلة.

وبحسب الناطق باسم الحكومة برام الله، فإن المتوفاة هي سيدة مسنة من قرية بدو شمال غربي القدس المحتلة.

واتهم مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، سلطات الاحتلال بالتمييز العنصري بتشجيع الفلسطينيين على "العمل الأسود" دون توفير أي إجراءات لحمايتهم من فيروس "كورونا"، وذلك بالتزامن مع الطلب من المستوطنين البقاء في المنازل لحمايتهم.

وقال جبارين: إن القانون الدولي يحمل الاحتلال المسؤولية عن حماية سكان الأراضي المحتلة ليس فقط البعد العسكري أو الأمني بل حمايتهم أيضاً من الكوارث الطبيعة والأوبئة.

وذكر جبارين أنه من واجب الاحتلال - حسب اتفاقية جنيف - تقديم مستوى من الخدمات للفلسطينيين مساوية لما يقدمه للمستوطنين وخاصة في القطاع الصحي إلى جانب توفير كافة مستلزمات الشعب المحتل.

ويعمل في المستوطنات الإسرائيلية والأراضي المحتلة عام 1948م، نحو 133 ألف فلسطيني يدرون نحو 250 مليون دولار شهريا على السوق الفلسطينية، وفق معطيات نقابية.