قائمة الموقع

منتدى الإعلاميين: أجهزة أمن السلطة تلاحق 3 صحفيين

2017-03-21T09:25:50+02:00
صورة أرشيفية

قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إن الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المحتلة تلاحق 3 صحفيين خلافًا للقانون، معتبرًا ذلك انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة.

وأوضح المنتدى في بيان له اليوم الثلاثاء 21-3-2017، "أن جهاز المخابرات التابع للسلطة في طولكرم استدعى الصحفي سامح مناصرة للمقابلة صباح الأحد 19-3-2017م في مقره بالمدينة بعد مشاركته في جنازة الشهيد باسل الأعرج، حيث احتجز لعدة ساعات وأفرج عنه في ساعات المساء بعد احتجاز هواتفه النقالة وبطاقته الشخصية حتى يعود لمقابلة جديدة في اليوم التالي".

ونقل عن شقيق مناصرة قوله إن اعتقال واستدعاء شقيقه كان بسبب مشاركته في تغطية جنازة الشهيد باسل الأعرج، وجرى التحقيق الأمني معه حول هذا الأمر.

وأشار المنتدى إلى أن جهاز الأمن الوقائي في الخليل اعتقل الصحفي لؤي شلالدة 11-3-2017م، وخضع للتحقيق والمساءلة عدة أيام حتى تم الإفراج عنه بتاريخ 15-3-2017م.

إلى ذلك، استدعى جهاز المخابرات التابع للسلطة في بيت لحم الصحفي قتيبة قاسم مساء أمس للمقابلة الأمنية اليوم الثلاثاء 21-3-2017م، وفق البيان.

ودان المنتدى حملة الأجهزة الأمنية في ملاحقة الصحافة والصحفيين، والتغول على حقوقهم ومنعهم من ممارسة دورهم المهني والوطني معتبرًا استمرار ملاحقتهم واعتقالهم بأنها رسالة واضحة بالتهديد والوعيد لكل من يخالف موقف ورأي السلطة وأجهزتها الأمنية وعدم إظهار الرأي الآخر.

ورأى أن الاعتداء على الصحفيين يشكل منعطفًا خطيرًا في مدى التزام السلطة بالحقوق والحريات وفق ما نصت عليه القوانين الدولية والأعراف وكذلك وفق ما نص عليه الدستور الفلسطيني.

ودعا المنتدى أجهزة السلطة كافة بالتراجع عن حملات القمع والتنكيل بالصحفيين في الضفة الغربية ويؤكد على ضرورة احترام المواثيق والأعراف التي تنص على حقوق الصحافة والصحفيين.

وأعرب عن تضامنه مع الإعلاميين، مطالبًا الأجهزة الأمنية الفلسطينية باحترام دور وعمل الصحفيين الفلسطينيين، ومؤكدًا أن ملاحقة واعتقال الصحفيين لن ترهبهم ولن تعوق إيمانهم بعدالة قضيتهم واستمرارهم في أداء رسالتهم.

كما طالب المنتدى الحكومة باحترام القانون وكرامة المواطن، ووقف تغول الأجهزة الأمنية في الحياة المدنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة والصحفية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

اخبار ذات صلة