قال مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في غزة الثلاثاء إنه تم اتخاذ قرار بالإعفاء الضريبي على استيراد السلع الأساسية وعددها 14 سلعة لتدعيم المخزون الاحتياطي من هذه السلع، وذلك ضمن إجراءات تعزيز تواجد السلع في الأسواق.

وأوضح المركز خلال مؤتمرٍ للإيجاز اليومي في إطار المتابعات اليومية لمواجهة فيروس كورونا، شاركت فيه كل من وزارة الاعلام والصحة والأوقاف، أن وزارتي الاقتصاد والمالية تتابعان تطبيق قرار الإعفاء الضريبي، "فيما استمرت جولات المتابعة والتفتيش على الأسواق وقد بدا جلياً اليوم ضبط الأسعار وعودتها إلى طبيعتها".

وذكر أنه تم ملاحظة انخفاض ملموس لتهافت المواطنين على شراء السلع والمنتجات المختلفة، فيما تم توجيه البلديات عبر وزارة الحكم المحلي بتعزيز إجراءات تعقيم الأماكن والمنشآت العامة كافة الخاضعة لنفوذ البلدية وكذلك ضمان استمرار خدمات النظافة والمياه وغيرها من الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين.

وقال المركز: "تلقينا إشارات ارتياح لدى المواطن للإجراءات الحكومية في ضبط الأسواق ونحن بدورنا نطلب من مواطنينا عدم شراء المنتجات إلا وقت الحاجة وعدم تخزينها ونطمئنهم على توافر الكميات اللازمة من السلع الأساسية في قطاع غزة".

كما أجرى المختبر المركزي 144 فحصاً مخبرياً لحالات مشتبهة كانت نتائج 142 منها سلبية، ونتائج اثنين من الفحوصات كانا موجباً لحالتين وافدتين إلى قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة عنهما سابقًا، ولم تسجل أي حالات جديدة في قطاع غزة.

وقال بيان المركز: نطمئن أهلنا في قطاع غزة أن الطواقم الطبية تتابع الوضع الصحي للحالتين داخل مستشفى العزل بمعبر رفح وهما بحالة صحية مستقرة ولم تظهر عليهما أي أعراض مرضية جديدة، فيما تم إنهاء الحجر المنزلي لـ1341 عائداً إلى غزة لم تسجل عليهم أي اعراض مرضية.

ولفت إلى أنه الطواقم الطبية قدمت الرعاية الصحية لــ 1420 مستضافاً داخل مراكز الحجر الصحي، منها 708 حالات في مراكز الحجر الصحي المعدة للحالات المرضية، وتحويل 34 حالة إلى الأقسام التخصصية في المستشفيات ضمن إجراءات عزل خاصة.

كما تتابع وزارة الصحة الإجراءات الصحية لإنهاء الحجر المنزلي لــ 1367 اخرين حتى نهاية الأسبوع الجاري ما يعني إتمام مرحلة مهمة في مواجهة فايروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة أن سلسلة إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا تتزامن مع ما تعانيه من نقص حاد في 39% من الأدوية الأساسية و23%المستهلكات الطبية و60% لوازم المختبرات وبنوك الدم، إضافة إلى شح مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا بفعل الحصار الإسرائيلي.

وحملت وزارة الصحة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة 2 مليون مواطن في قطاع غزة وتقويضه الممنهج لمنظومة الخدمات الصحية والانسانية مما يضعنا امام منعطف خطير في مواجهة الوباء.