عقب الإعلان عن اكتشاف أول إصابتين بفيروس كورونا في قطاع غزة، زاد تهافت المواطنين على المحال التجارية والأسواق العامة، لاقتناء احتياجاتهم من السلع والمنتجات الغذائية والمواد المعقمة من أجل البقاء أطول مدة في منازلهم تحسباً من إصابتهم بعدوى المرض القاتل.
غير أن هذا السلوك الاستهلاكي غير الطبيعي، تولد عنه ارتفاع في الأسعار، ووجد بعض التجار الفرصة في احتكار السلع، مما حدا بوزارة الاقتصاد الوطني والغرف التجارية إلى التحذير من استغلال ظروف الناس في هذه الأوقات العصيبة، وشددوا على أنهم لن يتهاونوا مع المحتكرين.
وبين أمجد رزق، من دائرة العناية بالزبائن في مدينة اللحوم بغزة أن حركة مرتادي منشأتهم التجارية أول أمس، فاقت التوقعات، مما تطلب من الإدارة استدعاء عمال اضافيين، وصلوا لأكثر من 50 عاملاً، كما أن ساعات العمل امتدت لأكثر من 15 ساعة متواصلة لتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح رزق لصحيفة "فلسطين" أن الاقبال تركز على اقتناء المعلبات، الأجبان، اللحوم، والخضروات، واحتياجات الأطفال والمسليات.
وأشار رزق إلى أنهم فرضوا اجراءات الأمن والسلامة لرواد منشأتهم التجارية، كتوزيع المواد المعقمة عليهم قبل الدخول، فضلاً عن تعقيم الأرفف والأرضيات.
ونبه إلى أن تهافت المواطنين على المولات التجارية يأتي في أعقاب وقف وزارة الداخلية نشاط الأسواق الشعبية خشية تفشي المرض بصورة موسعة في انحاء القطاع المحاصر.
فيما قال البائع سعيد فرج الله، إن اقبال المواطنين زاد في الأيام القليلة الأخيرة على شراء المنتجات والمعقمات، وهذا رفع سعرها من جانب التاجر المورد.
وبين فرج الله لصحيفة "فلسطين" أن الوضع اليوم يطبق فيه المثل الشهير أن مصائب قوم عند قوم فوائد:" ففي الوقت الذي يتخوف فيه المواطنون من الاصابة بالفيروس ويتهافتون على شراء المعقمات، نجد في الحقيقة أن ذلك فرصة تكسب لانعاش بضائعنا" مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار قد يأتي من التاجر المورد، الذي يستغل تلك الظروف ويحتكر السلع التي عليها طلب لحين بيعها بأسعار أعلى.
فيما استغرب المواطن محمد صالحة تهافت المواطنين على الشراء، وبين أن ذلك ليس سلوكاً سليما، بل ترتب عليه فرصة للبائع والتاجر معاً أن يرفعا الأسعار في وقت أن ظروف الناس الاقتصادية بشكل عام متردية.
وأوضح صالحة لصحيفة "فلسطين" أثناء تجوله بأحد أماكن البيع أنه يقتني فقط السلع التي يحتاجها خلال الأسبوع الواحد، لأن تخزين البضائع عن الحد الزائد مفسدة، خاصة الخضروات.
فيما أوصت السيدة سهيل أبو عيسى، الجمعيات الأهلية والمجتمعية بالتعاطف مع الأسر التي ليس لها مصدر دخل، والعمل على امدادها بالاحتياجات .
كما أهابت أبو عيسى في حديثها لصحيفة "فلسطين "بالمؤسسات الرسمية صرف رواتب الموظفين، والسلطة الفلسطينية لرفع العقوبات الاقتصادية عن قطاع غزة، لوقف ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
من جانبها جددت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، تأكيدها أنها لن تتهاون مع محتكري السلع، ويستغلون ظروف الناس في رفع الأسعار.
وقال مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسى أن الطواقم التفتيشية تعمل على متابعة ومراقبة أسعار السلع والمواد التموينية في الأسواق والمحلات التجارية، خلال فترة الطوارئ، بالتعاون مع مباحث التموين.
وبين أن الطواقم التفتيشية التابعة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني حررت أكثر من 22 محضر ضبط لعدد من التجار وأصحاب المحلات التجارية المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.
وأكد أبو موسى، أن مفتشي حماية المستهلك يقومون بمهامهم الرقابية المكثفة للمحال التجارية الخاصة ببيع المواد الاستهلاكية للتأكد من عدم احتكار وتخزين السلع الغذائية.
وشدد أبو موسى على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين وغير الملتزمين بالأسعار الرسمية والمحتكرين للسلع.
وذكر أنه بإمكان المواطنين الاتصال عبر خدمة الخط المجاني للتبليغ عن أي احتكار او تلاعب بالأسعار من قبل التجار وأصحاب المحلات والصيدليات، خلال الاتصال على الرقم (1800112233).
من جانبها ناشدت غرفة تجارة وصناعة غزة التجار للتكافل وعدم رفع الأسعار.
وقالت الغرفة في بيان لها :" ندعو التجار إلى مساندة ودعم المواطنين من خلال المحافظة على أسعار السلع والبضائع وعمل المزيد من العروض وتخفيض الأسعار في هذا الظرف العصيب، كما نهيب بتطبيق كل الإجراءات حفاظاً على سلامة المواطن والوطن".
كما طالبت الغرفة جميع المنشآت الاقتصادية بتوفير اعلى درجات الوقاية واتباع اجراءات السلامة المشددة والتعقيم بما في ذلك سيارات العمال ونقل البضائع والشاحنات والمحلات التجارية.
