أكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن المحكمة الجنائية الدولية قررت تأجيل إجراءاتها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب انتشار فيروس "كورونا" في مختلف دول العالم.

وأشارت الصحيفة، أمس، إلى أن هذه الفائدة الوحيدة التي سجلتها (إسرائيل) لصالحها في ظل انتشار كورونا وتكبدها خسائر كبيرة.

ومن المنتظر أن يتم بحلول نهاية شهر آذار/ مارس الجاري، أن تقدم المدعية رداً على العديد من الاستفسارات التي وجهت لها من المحكمة وجهات الاختصاص، بشأن ولايتها بفتح تحقيق في الاتهامات الفلسطينية لـ "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب.

ونبهت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة لاقت رفضًا من منظمات مختلفة داعمة لـ(إسرائيل).

وقالت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتوا بنسودا في رسالة للمحكمة: "إنه بسبب تفشي فيروس كورونا فلن تكون قادرة على الوصول للهدف الزمني المحدد مسبقاً لتقديم ردها على جميع الاستفسارات، وأن تقدم بيانًا قانونياً يصل إلى 1800 ورقة لقبول النظر به". وطلبت بنسودا، أن يتم تأجيل موعد تقديم الطلب لمدة شهر آخر.

من جهته قال مدير عام مؤسسة الحق، وأمين عام الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان شعوان جبارين: "إن قرار تأجيل المحكمة الجنائية الدولية إجراءاتها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي لا يعني إلغاء محاكمة دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف جبارين لصحيفة "فلسطين": "قرار تأجيل الجنائية الدولية إجراءاتها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، يأتي بسبب انتشار فيروس "كورونا" في مختلف دول العالم".

وأشار إلى أن القضاة والعاملين في الجنائية الدولية يعملون من منازلهم بسبب تفشى فيروس "كورونا"، لافتًا إلى أن المدعية العامة طلبت في وقت سابق مدة 30 يوما للاطلاع على البيانات التي وصلت للمحكمة لفتح فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

ورأى جبارين أن إجراءات المحكمة تسير بالشكل المطلوب ووفق الوقت المخصص لمساءلة الاحتلال، مضيفًا: "لم نشعر بأي مماطلة أو تأجيل من يوم وضْع المدعية العامة تقريرها أمام الغرفة الابتدائية في المحكمة للاطلاع عليها".

وتوقع أن تلجأ المحكمة الجنائية لوسائل اتصال متعددة في مقدمتها الإنترنت والفيديو كونفرنس في حال استمر وباء كورونا في الانتشار من أجل محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعلنت عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة، في الأراضي الفلسطينية، نهاية العام الماضي.

وكانت السلطة طلبت منذ نحو خمس سنوات إطلاق تحقيق رسمي في جرائم حرب يرتكبها مسؤولو الاحتلال في الضفة والقطاع، وقدمت ثلاثة ملفات أساسية تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاستيطان في الضفة الغربية، وفيها شرقي القدس، وقضية الأسرى في سجون الاحتلال.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في 1 نيسان/ إبريل 2015م انضمام دولة فلسطين، المراقب غير العضو في الأمم المتحدة، رسميًّا إلى المحكمة التي يوجد مقرها في مدينة لاهاي بهولندا، ما يتيح لها قانونيًّا ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.