طالبت مجموعة حقوقية فلسطينية، رئيس السلطة محمود عباس، بإصدار قرار فوري بـ"العفو العام" عن جميع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية المحتلة.
وشددت مجموعة "محامون من أجل العدالة" الحقوقية، في بيان، أمس، على ضرورة أن يشمل "العفو العام" جميع المعتقلين السياسيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في سجون السلطة.
وقالت المجموعة: "إن المعتقلين السياسيين يواجهون الاعتقال في سجون أمن السلطة بتهم غير حقيقية، من أجل البقاء عليهم داخل سجونها، مع الجهود المحلية والعالمية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".
وكانت المجموعة الحقوقية، وثقت، أخيرًا، تعذيب جهاز المخابرات العامة في رام الله المعتقل السياسي باسل أبو عليا، من بلدة المغير في رام الله.
وتعتقل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية عشرات المواطنين، منهم طلبة وأئمة مساجد ونشطاء على خلفية انتماءاتهم وآرائهم السياسية.