أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د.رشدي وادي، أن المخزون السلعي في قطاع غزة يكفي لأسابيع قادمة بما يتلاءم مع قدرات وإمكانيات القطاع المحاصر، مهيبا بالمواطنين عدم شراء سلع تزيد عن حاجتهم الاعتيادية.
وأوضح وادي في تصريح لوكالة "الرأي" الحكومية، أمس، أن وزارة الاقتصاد ومنذ بداية الجائحة المتعلقة بفيروس "كورونا" اتخذت مع لجنة المتابعة الحكومية، مجموعة من الإجراءات الاحترازية واللازمة لتأمين "المخزون السلعي الاستراتيجي" المتعلق بالاحتياجات الضرورية والسلع الأساسية.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد قدمت مجموعة من التسهيلات للتجار والخاصة باستيراد السلع الأساسية.
وقال وكيل الوزارة: "لدينا من المخزون السلعي ما يكفي لأسابيع قادمة بما يتلاءم مع قدرات وإمكانيات غزة المحاصرة منذ ١٤ عاماً، وتتابع الطواقم الميدانية حالة الأسواق أولًا بأول"، مهيباً بالمواطنين عدم شراء السلع زيادة عن الحاجة الاعتيادية.
بدوره أكد مدير عام الإعلام بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة أيمن أبو ليلة، أن المواد الغذائية والتموينية متوفرة، و تدخل من المعابر بشكل اعتيادي.
وأشار في تصريح لصحيفة "فلسطين" إلى أن طواقم حماية المستهلك والرقابة والتفتيش الموجودة في جميع محافظات قطاع غزة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الاسعار والتأكد من توافر السلع والمواد التموينية في الاسواق.
وقال:" منذ بدء أزمة "كورونا" أوعزت الوزارة لطواقم حماية المستهلك ومباحث التموين بالتشديد في متابعة الاسعار وعمل محاضر ضبط للتجار المخالفين".
وأشار إلى أن إجراءات المتابعة والتفتيش هي أولية، حيث سيتبعها في حال عدم التزام
التجار واصحاب المحال محاضر ضبط للمخالفين وقد يصل الأمر لاعتقال بعض منهم – حال استمرارهم بالمخالفة – بسبب التلاعب بالأسعار في ظرف صعب واستثنائي.
ودعا المواطنين للإبلاغ الفوري عن التجار المخالفين بالاتصال على الرقم المجاني 1800112233 أو التوجه لمكاتب حماية المستهلك المنتشرة في المحافظات الخمسة.
وقال :" بالنسبة لموضوع المعقمات والكمامات نتابع أمرها منذ بداية الأزمة حيث تحرير محاضر ضبط وتوجيه مخالفات لبعض التجار المتجاوزين المتلاعبين بالأسعار أو الذين يغشون فيها".
وأكد أن الوزارة لديها الاجراءات الكفيلة بمواجهة أي تطورات في حال تفاقم الأمور و الاستعدادات الكاملة لتوفير المواد الغذائية للمواطنين.