طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية وحكومة اشتية، بصرف رواتب الموظفين العموميين كاملة وبشكل عاجل، وكذلك صرف مساعدات مالية عاجلة للمتضررين من صغار التجار، والحرفيين، وعمال "اليومي" في الأسواق والمواصلات العامة، والباعة المتجولين، حتى تتمكن هذه العائلات من تلبية احتياجاتها في ظل الأزمة الراهنة.
وشددت الشعبية في بيان وصل "فلسطين أون لاين نسخة عنه، الاثنين، على أن معدلات الفقر في القطاع "عالية"، وأنه لا يمكن مواجهة الأزمة الراهنة في ظل هذا الواقع المعيشي المتدهور إلا باتباع إجراءات عاجلة لتعزيز صمود المواطنين.
ودعت السلطة في رام الله إلى تحمّل مسئولياتها تجاه موظفيها في قطاع غزة، والذين "تضرروا بشكلٍ كاملٍ" جراء إعلان حالة الطوارئ والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة مخاطر وباء "كورونا"، والتي أدت إلى تعطل كافة مناحي الحياة، وفق البيان.
وفي سياق متصل، عرضت الشعبية على الوزارات العاملة في قطاع غزة إشراك القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للتأكد من سلامة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لمحاصرة المرض ومنع انتشاره.
وحذرت الجبهة من عملية احتكار السلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية، واستغلال الظروف الراهنة من أجل التكسب على حساب معاناة المواطنين، مؤكدة أنها "جريمة" يُعاقب عليها القانون.
وأوصت بضرورة تنفيذ حملة واسعة لملاحقة جميع التجار المحتكرين قانونيا، ومراقبة حركة الأسعار، وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين، بما يحقق تعزيز صمود المواطنين في ظل الأزمة الراهنة.
وثمنت الجبهة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الطواقم الطبية والعاملون في القطاع الصحي والأمني، رغم المخاطر المحدقة بهم، داعية جميع المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص.
كما طالبت الجبهة إدارة "الأونروا" بزيادة الإجراءات اللازمة لحماية اللاجئين والمخيمات، وعدم اقتصارها على المساعدات التموينية، داعية في الوقت ذاته القطاع الخاص إلى المساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة المرض.
وجددت دعوتها إلى ضرورة ملاحقة مروجي الإشاعات، وعدم التعاطي مع الأخبار الكاذبة وغير الدقيقة التي من شأنها تضليل الناس، ونشر الفوضى، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
كما دعت إلى تعزيز حالة التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارات الحكومية في كل من الضفة وغزة وخاصة في مجال الصحة، بما يضمن تحقيق كل الإجراءات التي من شأنها حماية المواطن من خطورة المرض، ومنع انتشاره، وتخفيف الأعباء والمعاناة عنه، وتوفير كل المستلزمات اللازمة لمواجهة هذا الأزمة خصوصاً الطبية.
وفي ختام بيانها، دعت المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسئولياته في الضغط على الاحتلال من أجل كسر الحصار المفروض على القطاع، وخصوصاً الحصار الصحي على الأجهزة الطبية والأدوية، مشيرة إلى أن القطاع يعاني من نقص كبير في هذه الأجهزة والأدوية، والذي يمكن أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة ستنفجر في وجه الاحتلال السبب الرئيسي في معاناة الشعب الفلسطيني.