تلجأ حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى دب الخوف والهلع في قلوب المستوطنين، معتبرة أنها بذلك ستنجح في مواجهة فيروس "كورونا" ومنع انتشاره بشكل أوسع، لكن هذه الإجراءات تختلف ومناقضة بشكل كبير مع الإجراءات التي تتبعها دول أخرى، مثل تايوان وسنغافورة وهونغ كونغ، حيث لم يتم تعطيل الاقتصاد والحياة الروتينية لم تتضرر، في إجراءات مواجهة الفيروس.
وبعد الإعلان عن أنظمة طوارئ جديدة، أقرتها حكومة الاحتلال، اليوم، تناولت وثيقة كشفها موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني المزيد من الإجراءات، وبينها نصب حواجز داخل المدن وعند مخارج الأحياء وفي الشوارع بين المدن.
وتناولت هذه الوثيقة السيناريو المفصل الأكثر تطورا، وسيتم تطبيقه في حال "عدم وجود سيطرة على انتشار الفيروس، ولذلك سيتقرر فرض عزلة مشددة وكاملة على مجمل الحركة في المستوى القومي".
واستعرض هذا السيناريو، الذي يوصف بـ"المرحلة ج"، خلال مداولات جرت في وزارة الأمن بحكومة الاحتلال وبمشاركة مندوبين عن الحكومة والشرطة والجيش. وتوصف المرحلة التي تتواجد فيها (إسرائيل) حاليا بما يتعلق بـ"كورونا" بـ"المرحلة أ". وفي إطارها ستعزز الشرطة، بدءا من اليوم، تواجدها في الشوارع وتطبق الأنظمة بالأساس ضد أصحاب المتاجر الذين يعملون خلافا لأنظمة الطوارئ.
وتستند "المرحلة ب" إلى سيناريو يحدث فيه "انتشار خطير للوباء في منطقة محددة ويستوجب العمل في واقع عزل محلي". وفي هذه الحالة، ستنصب الشرطة حواجز عند مدخل ومخرج المنطقة، وسيسمح بالخروج منها بواسطة بطاقة هوية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن سلطات الاحتلال تحاول استخدام مصطلح آخر لكلمة "إغلاق"، بسبب المعاني السلبية للمصطلح، لتحل مكان هذه الكلمة كلمة "عزل".
في المقابل، تناول تقرير خاص أعدته وزارة شؤون الاستخبارات الإسرائيلية حول "كورونا"، بعنوان "دول آسيا – احتواء الوباء خلال استمرار عمل المرافق الاقتصادية"، الثقافة المختلفة في دول أخرى في التعامل مع الفيروس دون هلع وأنظمة طوارئ تحمل عقلية عسكرية كتلك المتبعة في دولة الاحتلال.
ويوضح هذا التقرير، الذي كشف عنه موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، اليوم، كيف حافظت تايوان وسنغافورة وهونغ كونغ، حتى الآن، على سير حياة اعتيادية نسبيا، من دون تعطيل المرافق الاقتصادية، حتى في أوج الأزمة.
ففي جميع هذه الدول، يجري نشاط اعتيادي تقريبا في القطاعين الخاص والعام، مقدمي الخدمات، المطاعم والمقاهي، الحوانيت والمواصلات العامة، بينما في دولة الاحتلال عطلت الحكومة معظم المرافق بواسطة أنظمة طوارئ، وصلت أوجها الليلة قبل الماضية، عندما صادقت الحكومة على أنظمة طوارئ، أبرزها المنع من الخروج من البيوت.
ويصف التقرير تايوان وسنغافورة وهونغ كونغ بأنها دول طبقت نماذج ناجعة وناجحة حتى الآن في التعامل مع انتشار "كورونا" واحتوت بنجاح موجة العدوى الأولى.
وتدرس حكومة الاحتلال بالأساس النماذج الآسيوية المتعلقة بعناصر تقنية من أجل منع انتشار الفيروس: إغلاق سريع لحدود مناطق موبوءة؛ إجراء عدد كبير من الفحوصات، عند المعابر الحدودية وداخل المجتمع، من أجل تشخيص مبكر لحاملي الفيروس وعزلهم عن باقي السكان؛ كشف سريع عن مشتبهين بتلقي العدوى وفرض حجر صحي منزلي ناجع؛ استخدام وسائل رقمية واتخاذ خطوات إبعاد اجتماعي ناجعة.
وشملت خطوات الإبعاد الاجتماعي التي اتبعتها قسم من هذه الدول، انتقال المدارس ومؤسسات التعليم العالي إلى التعلم عن بعد؛ إغلاق مكاتب استقبال الجمهور الحكومية ومنح خدمات عن بعد؛ انتقال القطاع الخاص إلى العمل من البيت بقدر الإمكان؛ تقييد عدد المشاركين في المناسبات الاجتماعية وإلغاء أنشطة ثقافية ورياضية حاشدة أو تلك التي تجري في أماكن مغلقة.
وذكر التقرير عدة عوامل أقرتها تلك الدول من أجل احتواء المرض ومن دون تعطيل شامل: خطوات مراقبة سريعة، تشخيص واسع وحجر صحي؛ ميزات ثقافية تتعلق بـ"مسؤولية مدنية"؛ أهمية استمرار الاقتصاد والأمن الاقتصادي الشخصي للمواطنين؛ رفع المعنويات العامة كعنصر يمنع تراجع التزام الجمهور بالإبعاد الاجتماعي لفترة طويلة، احتمال تأثير عامل الوقت على ديناميكية تطور الوباء.
وشمل التقرير ملحقا احتوى على وصف للواقع الاجتماعي في سنغافورة وهونغ كونغ، واستند إلى مقابلات أجراها موظفو وزارة الشؤون الاستخبارات مع سكان في المدينتين.