عدَّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن إعلان مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "مايكل لينك" عن انهيار النظام الصحي في غزة وتحميله دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية، "خطوة منقوصة لا تعفي الأمم المتحدة من مسؤولياتها الإنسانية والقانونية تجاه قطاع غزة المحاصر".
وقالت الجبهة في بيان لها اليوم: "إن هذه التصريحات برهان ودليل إضافي على تورط المجتمع الدولي وصمته وتواطئه إزاء استمرار الحصار المفروض على القطاع، والذي أدى إلى تفاقم أوضاع أهالي القطاع بصورة خطيرة، وخاصة المخيمات، حيث يصل تعداد اللاجئين في القطاع 80% من نسبة السكان".
وشددت الجبهة على أن اعتراف الأمم المتحدة بانهيار النظام الصحي رغم مرور سنوات طويلة على الحصار والأزمات فيه يدعوها إلى اتخاذ رزمة من الخطوات العلاجية العاجلة وخاصة للقطاع الصحي والخدماتي، ما يستوجب توفير موازنة طارئة للقيام بواجباتها اتجاه اللاجئين ليس في غزة فقط بل في جميع أماكن وجود اللاجئين، وضرورة الوقف الفوري لسياساتها وقراراتها الظالمة من تقليصات للخدمات وتسريح للموظفين تحت ذريعة الأزمة المالية.
وحول المسؤوليات الملقاة على المؤسسة الدولية لمواجهة كورونا، دعت الجبهة إلى ضرورة أن تكون الإجراءات الاحترازية والطارئة التي اتخذتها المؤسسة بمستوى الإجراءات الوطنية المتخذة لمواجهة الأزمة ومن خلال تنسيق كامل وعالٍ المستوى.
وأضافت أن ذلك "يتطلب منها سرعة إقامة مستشفيات ميدانية في المخيمات، وتوسيع خدماتها الصحية للمواطنين، والضغط على الاحتلال لإدخال كل الأجهزة والمعدات الطبية والمخبرية للقطاع، وإقرار موازنة طوارئ للقطاع الصحي بغزة لتأمين احتياجات الأدوية والمعدات والأجهزة".
وحول خطورة انتشار المرض داخل سجون الاحتلال، دعت الجبهة المؤسسة الدولية كما مؤسسة الصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياتها في إنقاذ آلاف الأسرى من براثن هذا المرض الخطير ومن حالة الإهمال، والذي يستوجب إرسال لجنة دولية عاجلة للسجون من أجل تقصي الحقائق حول أوضاع الأسرى.
