أفاد رئيس الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية "الموساد"، يوسي كوهين، بأن أعضاء المجلس الوزاري المُصغر "الكابينيت" كانوا على إطلاع بأوضاع قطاع غزة الأمنية والإنسانية قبل شنّ حرب 2014.
وقال كوهين: "لا يوجد موضوع لم يعرف عنه أعضاء المجلس الوزاري بشكل مطلق (...)، لقد تم الحديث عن الأنفاق والوضع الإنساني وعن البدائل الاستراتيجية، طوال أشهر من بداية المعركة".
وبيّنت صحيفة "هآرتس" العبرية أن تصريحات كوهين، جاءت خلال مثوله أمام أعضاء ما تسمى "اللجنة البرلمانية لمراقبة الدولة"، أمس الأحد، لافتة إلى أنه تطرق ولأول مرة، إلى نتائج تقرير "مراقب الدولة" حول سلوك "مجلس الأمن القومي الإسرائيلي" الذي كان يترأسه خلال العدوان على قطاع غزة.
ودخل كوهين خلال الجلسة في مواجهة مع ممثل مكتب "مراقب الدولة"، يوسي باينهورن، الذي ادعى أن كوهين طرح أمام رجال مكتب المراقب "ادعاءات حول عدم التعاون الكافي من جانب وزارة الجيش".
وأشار كوهين إلى أن ادعاءاته تعلقت بالفترة التي سبقت العدوان على غزة، مضيفًا "بشكل عام يوجد تعاون جيد مع كل الجهات، دائمًا يمكن التعاون بشكل أكبر، وأنا رغبت بذلك جدًا".
وقال "رغبت بوصول قيادات أرفع درجة بوتيرة أعلى، تحدثت مع وزير الأمن في حينه، موشيه يعلون واتفقنا على ذلك، (...)، هذه ليست فجوة استراتيجية وإنما فجوة محلية لم تزعج عمل مجلس الأمن القومي وتم معالجتها بنجاح كامل".
وأضاف: "كانت هناك نقاشات شاملة جدًا، بما في ذلك للبدائل السياسية، لقد تم عرض الأمر،أنا شخصيًا قدمت استعراضًا محوسبًا. لم نترك أي جهة سياسية دولية على الحلبة الا وتحدثنا معها وناشدنا حماس، بأن لا تدخلوا الحرب لأننا لا ننوي الدخول إلى قطاع غزة" وفق تعبيره.
وأثار تقرير مراقب دولة الاحتلال "يوسف شابيرا" حول العدوان الأخير على قطاع غزة؛ صيف 2014 والذي استمر لمدة 51 يومًا، عاصفة من الانتقادات لحكومة الاحتلال الإسرائيلي و"الكابينيت"، نظرا لكونه يوجه انتقادات شديدة لكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق موشيه يعالون، ورئيس الأركان السابق بيني غانتس.
ويقع التقرير في ثلاثة فصول؛ الأول يتعلق باتخاذ القرارات في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "كابينيت" قبل العدوان على غزة وفي بدايته، والثاني يتعلق بتعاطي (إسرائيل) مع أنفاق المقاومة بالقطاع.
في حين أن الفصل الثالث لم يتم نشره؛ لكونه يتعلق بسير العملية العسكرية على قطاع غزة، والخشية من أنها قد تكون مخالفة للقانون الدولي.
واتهم التقرير، نتنياهو ووزير جيشه في حينه موشيه يعلون بعدم مشاركة المعلومات "الضرورية والأساسية" حول الأنفاق مع أعضاء "الكابينيت" بشكل كامل، ما حال دون تمكنّهم من "اتخاذ قرارات على بينة من الوقائع" حول الوضع في قطاع غزة كله، قبل الحرب.
وأكد التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكن مستعدًا للتعامل مع تهديد الأنفاق، وتم إخفاء معلومات عن خطر هذه الأنفاق وعن سير الحرب عن بعض الوزراء.
وخلص التقرير إلى أن "ضعفًا عامًا لدى الاستخبارات الإسرائيلية ونقصًا في المعلومات عن هذه الأنفاق، أدّى إلى دخول الجيش للمعركة دون خطة واضحة للتعامل مع تهديدها (الأنفاق)، وفشله في تدميرها؛ حيث أن ما تم تدميره هو نصف الأنفاق المؤدية إلى (إسرائيل) فقط"، مؤكدًا أن "أهداف الحرب لم تتحقق كلها بعكس تصريحات الحكومة".
وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 7 تموز/ يوليو 2014، عدوانًا عسكريًا على قطاع غزة دام 51 يومًا متواصلًا، وأسفر عن استشهادد نحو 2251 فلسطينيًا؛ بينهم 551 طفلًا، وإصابة 11 ألفًا آخرين بحسب الأمم المتحدة.
