أكد مسؤولون واقتصاديون أن حظر سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنقل تجار غزة إلى الداخل المحتل والضفة الغربية في ظل الاجراءات المتخذة لمنع تفشي وباء "كورونا" سيؤثر سلباً على النشاط التجاري، كما سيترتب على تقليص إدخال عمال الضفة ارتفاعاً في نسب البطالة وضغطاً على فرص العمل المحدودة.

وذكرت الإذاعة العبرية، أمس، أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، قرر السماح فقط للعمال في قطاعات أساسية محددة، بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، بما فيها الزراعة والبناء، ويمكن أن تشمل صناعات أخرى، لكن بعد النظر بكل حالة على حدة.

وأكد مسؤول العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع أن سلطات الاحتلال منعت تجار قطاع غزة من التنقل عبر معبر بيت حانون "ايرز" مدة أسبوع تقريباً بسبب عيدها، ليتبع ذلك قرار تعسفي آخر بوقف ادخالهم للداخل المحتل أو إلى الضفة  بذريعة اجراءات منع تفشي وباء "كورونا"

وشدد في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أن هذه الاجراءات بالتأكيد لها تأثيراتها السلبية على أنشطة التجار، والعملية التسويقية سواء في الأسواق الإسرائيلية أو الضفة الغربية المحتلة والخارجية.

وعبر الطباع عن تخوفه من أن يزيد ذلك المنع من زيادة الضغط الاقتصادي على واقع التجار في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 13 عاماً، ويزيد عدد الشيكات المرتجعة لعدم قدرة التجار على الإيفاء بالالتزامات المالية لصالح المزودين والمؤسسات المصرفية.

وقال إن انعدام توفر السيولة النقدية بين المواطنين إلى جانب انعدام القدرة الشرائية تسببا بآثار سلبية على حركة دوران رأس المال، وأحدثا إرباكاً كبيراً في كل الأنشطة الاقتصادية.

وأشار الطباع إلى أن ظاهرة الشيكات المرتجعة خطيرة جداً, حيث إن عدم تحصيل قيمتها في تواريخ استحقاقها يسبب إرباكا في التدفقات النقدية وعدم تمكن أصحاب الشيكات من الإيفاء بالتزاماتها في مواعيدها.

من جانبه قال رئيس اتحاد الصناعات الخشبية وضاح بسيسو إن النشاط التجاري في قطاع غزة منكمش أساساً، وأن اجراءات الاحتلال الجديدة من المؤكد أنها ستزيد من تعقيده.

وأوضح لصحيفة "فلسطين" أن التجار يحتاجون إلى متابعة مبيعاتهم في الأسواق الخارجية ووارداتهم، وأن المنع إن استمر سيكبد التجار مزيدا من الخسائر اليومية.

وطالب بسيسو الحكومة في رام الله بالضغط على الدول المانحة من أجل تعويض التجار عن الخسائر السابقة والتي يتكبدونها بسبب إجراءات الاحتلال المتخذة بسبب كورونا.

من جهته، أكد الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب أن القرار لا شك أن له تأثيرات سلبية على العمال وأسرهم والاقتصاد بشكل عام، حيث إن آلاف المواطنين يعملون في الداخل المحتل، وما يتحصلون عليه من أجور تنعش السوق المحلي.

وأشار أبو الرب  لصحيفة "فلسطين"، إلى أن النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية في تراجع في الوقت الراهن، خاصة بعد منع سلطات الاحتلال فلسطينيي 48 من التسوق  من الضفة المحتلة  بسبب "كورونا".

ونبه إلى أن عددا من العمال الفلسطينيين الذين لهم عقود عمل مع المشغل الاسرائيلي ستكون لهم رواتب في نهاية الشهر، لكن المشكلة في العمال المياومة.

ويظهر تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء ، أن عدد الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل والمستوطنات بشكل رسمي بلغ 127 ألف عامل.