قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إنه "في خضم أزمة الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد (Covid-19) حول العالم، يتوجب على الأنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في سجونها لإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان".

وحذّر المرصد الأورومتوسطي، في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، من المخاطر التي تهدد معتقلي الرأي في السجون التي تعرف بأنها مكتظة وغير مجهزة بأنظمة صرف صحي، وذلك للحيلولة دون وقوعهم ضحايا للوباء العالمي.

ويعتقد أنّ الزنازين في سجون تلك المناطق معرضة بشكل كبير لانتشار عدوى الفيروس فيها، كونها مكدسة بالمعتقلين وتخلو من البنية التحتية اللازمة للحد من انتشار المرض فيها، وبالتالي إصابة فرد من الحراس أو الزوار، أو المعتقلين بالعدوى كفيل بأن يؤدي إلى مأساة بشكل سريع.

ونبه إلى أنّ هناك بعض الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد توصلت لنفس القرار، حيث "سارعت الحكومة الإيرانية إلى الإفراج مؤقتًا عن سبعين ألفًا من المعتقلين في سجونها، فيما أفرجت الحكومة البحرينية عن ٩٠١ معتقل، ونقلت ٥٨٥ سجينًا إلى برامج إعادة تأهيل وتدريب ليقضوا ما تبقى من محكومياتهم" وفق البيان.

واستطرد: "لكن للأسف فإنه تم استبعاد المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من هذا العفو، ويبقى هؤلاء محتجزين في السجون تحت ظروف أسوأ وإهمال متعمد".

وأشاربرز المرصد الأورومتوسطي إلى أنه سواء في مصر، أو في السعودية، أو في الإمارات العربية المتحدة، أو في (إسرائيل)، فإن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين ما زالوا يقبعون خلف قضبان السجن، في ظل مخاوف غير مسبوقة على مصيرهم في حال وصلتهم العدوى.

ولفت إلى أن "المئات من المعتقلين السياسيين الفلسطينيين لدى (إسرائيل) يواجهون خطرًا كبيرًا بعد أن تم الكشف عن إصابة أحد الأطباء النفسيين في أحد السجون بالفيروس، والذي كان على تواصل مع معتقلين خلال عمله، بالإضافة إلى إصابة سجّان أيضًا". 

وفي مصر، يؤكد البيان وجود عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين القابعين في العزل الانفرادي في سجون مكتظة، محرومين من أبسط الحقوق الإنسانية ويتم احتجازهم في ظروف غير صحية.

وفي المملكة العربية السعودية التي سجلت ١١٨ حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ما زال العديد من النشطاء خلف القضبان، ممنوعين من التواصل مع ذويهم، ومنهم الناشطة لجين الهذلول، حسب البيان. 

أما في الإمارات، يؤكد المرصد أن ناشط حقوق الإنسان الحائز على جائزة (مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان) عام 2015 أحمد منصور يستعد بعد ثلاثة أيام لدخول عامه الخامس ضمن حكم بسجنه لمدة عشرة أعوام مع عشرات آخرين على خلفية آرائهم العلنية وسط شكاوى من ظروف احتجازهم غير اللائقة وسوء المعاملة.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ المستوى الصحي لمعظم المعتقلين السياسيين وعلى خلفية الرأي لا زالت في حالة تدهور متزايدة نتيجة الإهمال الصحي المتعمد وانتهاك حقوق المعتقلين مما يعرض حياتهم للخطر خاصة في حال انتشار العدوى.

ويتابع: "سبق أن تم رصد وفاة العشرات من المعتقلين في السجون المصرية والسعودية جراء غياب الرعاية الطبية وانتشار أمراض جلدية معدية بينهم، فضلًا عن شبهات الإهمال الطبي".

وأكد المرصد الحقوقي الدولي أن الأوضاع المزرية للمعتقلين على خلفية الرأي في سجون المنطقة يجب أن تحث المجتمع الدولي على ممارسة أقصى الضغوط للإفراج عنهم بأسرع وقت ممكن في ظل تفشي هذا الفيروس.

وطالب المرصد بالنظر إلى عدم قدرة حكومات بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التصدي لانتشار هذا الفيروس، والخطر الذي يهدد حياة المعتقلين في السجون، بإطلاق سراح المعتقلين فورًا وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للحفاظ على حياتهم التي لا تقل أهميتها عن غيرهم. 

كما دعا إلى إنهاء سياسة اعتقال النشطاء على خلفيات سياسية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وضرورة الالتزام بنشر المعلومات اللازمة عن انتشار فيروس كورونا في سجون المنطقة بكل شفافية.