حذّر "المركز العربيّ لتطوير الإعلام الاجتماعيّ- حملة" من انتهاكات جماعيّة للحقوق الرقميّة، وخصوصًا الحقّ في الخصوصيّة، تحت حجة إدارة الأزمة الصحيّة التي سبّبها فيروس كورونا.

جاء ذلك في أعقاب موافقة المستشار القضائيّ لحكومة الاحتلال على طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو استخدام وسائل تكنولوجيّة متطوّرة لمتابعة ورصد حركة مرضى كورونا، بمراقبة هواتفهم النقالة ووسائل تكنولوجية متقدّمة أخرى.

ورأى مركز "حملة" أنّ "هذا التطور يعني أنّ الحكومة الإسرائيليّة ستطبق فعليًّا نظرية ‘الأخ الكبير‘ الذي يراقب المواطنين 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، بمراقبة هاتفهم، فمن يسمح لنفسه بتتبع مكان وجود الهاتف النقال وصاحبه، يستطيع بكل سهولة السيطرة على كاميرا الهاتف وسماعات الهاتف، وبذلك سينتهك انتهاكًا جارفًا الحق في الخصوصية تحت ذريعة منع انتقال وانتشار العدوى، وهي مهمة يمكن القيام بها بعدد من الوسائل التي لا تنتهك حقوق الناس.

وأكّد المركز مجددًا أن "مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية تكفل الحقوق الرقميّة التي تشمل الحق بالخصوصية، وعلى الحكومة الإسرائيلية احترام هذه الحقوق حتى في الأزمات، لا استغلال الأزمة لانتهاكها جماعيًّا".

وشدّد المركز على أنّ هناك حساسيّة خاصّة للبيانات الصحيّة تحديدًا، خصوصًا أنّ جمع ومعالجة البيانات الصحية، بما في ذلك نشر المعلومات عبر الإنترنت، يشكّل مخاطر على سلامة الأشخاص المتضرّرين ومجتمعاتهم.

وطالب المركز بأن "تلتزم السلطات الصحيّة بالأسس القانونيّة الواضحة، وأن تضمن خصوصيّة المواطنين، وأقل انكشاف ممكن لهذه المعلومات".

وخلص البيان إلى أن "تكنولوجيا المراقبة هي نفسها التي تستعملها الحكومة الإسرائيليّة الآن ضد مواطنيها، وكانت قد استعملتها على مدار السنوات الأخيرة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يؤكّد أن حقوق الإنسان عامة والحقوق الرقمية خاصة هي حقوق كونيّة، وأن ممارسات القمع التي تبدأ ضد الواقعين تحت الاحتلال، تتسرّب أيضًا لتمارس ضد مواطني الدول المحتلة".