الأورومتوسطي: لا يجب ترك طالبي اللجوء في أوروبا فريسة لـ"كورونا"

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم عن بالغ قلقه إزاء المخاوف الحقيقية من انتشار فايروس كورونا المستجد في مخيمات اللاجئين ومراكز احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين في أوروبا، محملًا حكومات بلدانها مسئولية اتخاذ إجراءات فورية تكفل تلقيهم الرعاية الصحية وتوفير بيئة وقاية ملائمة.

وقال المرصد الأورومتوسطي الذي يتخذ من جنيف مقرًا له في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الإثنين: " إنّ حالة الاكتظاظ الشديد والأوضاع المعيشية المزرية تجعل مخيمات اللاجئين ومراكز احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين، ولاسيما في الجزر اليونانية، أماكن خطرة للغاية لانتشار فايروس كورونا في ظل غياب أي خطة طوارئ معلنة حتى الآن لحمايتهم".

وأكد أن الغالبية العظمى من مخيمات ومراكز احتجاز اللاجئين في أوروبا "تنعدم فيها شروط السلامة العامة مثل نقص خدمات النظافة والصرف الصحي ولا تتوفر فيها آليات الفحص والرعاية الطبية المناسبتين، ما قد يجعلهم فريسة سهلة للإصابة بفايروس كورونا الذي ينتشر بمعدلات قياسية في غالبية الدول الأوروبية." 

وأشار إلى حالة مخيم موريا للاجئين في اليونان الذي يستضيف أكثر من أربعة أضعاف طاقته الاستيعابية الأساسية، حيث يعيش فيه أكثر من 12 ألف شخص في ظل ظروف معيشية قاسية لا تفي بالمعايير الدولية مثل انعدام النظافة وقلة الرعاية الطبية والدعم للمجموعات المعرضة للخطر. 

ونبه من مخاطر نقص كفاية الموارد والموظفين المتخصصين في مخيم موريا وغيره من مخيمات اللاجئين ومراكز الاحتجاز في اليونان وانعدام آليات تكفل إجراء الفحوص الصحية للكشف عن كل من الأمراض السارية والأمراض غير السارية بالاقتران مع احترام حقوق الإنسان الخاصة باللاجئين وصون كرامتهم. 

وبحسب منظمة أطباء بلا حدود الدولية فإن ثمة مخاطر كبيرة بانتشار فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين في اليونان بين السكان الذين يعانون بالفعل من أمراض تنفسية غير معالجة ونقص شديد في مقومات الأمن الغذائي. 

ويشار إلى أن الحكومة اليونانية أنهت العمل بنظام الضمان الاجتماعي اليوناني للاجئين والأشخاص غير الموثقين في تموز/يوليو الماضي، كما أن التشريع الجديد الذي أقرته في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي والذي سيمنح طالبي اللجوء إمكانية الوصول المؤقت إلى الرعاية الصحية لم يتم تنفيذه حتى الآن. وتظهر آخر الأرقام أن ما يقرب من 75 ألف مهاجرًا قد وصلوا إلى السواحل اليونانية خلال عام 2019. 

وشدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن على اليونان وباقي دول أوروبا الشروع بخطة تتضمن تدابير صارمة للوقاية من عدوى فايروس كورونا ومكافحتها في صفوف اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بما في ذلك إخلاء المخيمات ومراكز الاحتجاز في الجزر اليونانية ونقلهم إلى سكن مناسب قبل فوات الأوان.

وحمَّل الدول الأوروبية مسؤولية وجوب تطبيق معايير الرعاية الأساسية لجميع اللاجئين وطالبي اللجوء لديها، وذلك بموجب القانون الأوروبي والمعايير الدولية التي تفرض معاملة طالبي اللجوء بكرامة وتأمين شروط عيش لائقة لهم، لاسيما الحصول على العناية الصحية.

وأعاد التذكير بأن القانون الدولي يكفل أن تتاح لكل لاجئ ومهاجر بيئة مضيافة وخدمات رعاية صحية عالية الجودة عند اللزوم من دون تمييز، وأن الإتاحة السريعة لخدمات الرعاية الصحية يمكن أن تفضي إلى علاج الأفراد وتجنب انتشار الوباء ما يعني أنها تصب في مصلحة اللاجئين والبلد الذي يستقبلهم على حد سواء.