أعلنت السعودية، احتجاز 298 مسؤولاً حكومياً بينهم قضاء وضباط من رتب عالية، بتهم الفساد والرشوة والإخلال بالواجب الوظيفي.
ويأتي الإعلان، بعد كشف صحف ووكالات أمريكية، في 6 مارس الجاري، عن تنفيذ السلطات السعودية حملة اعتقالات لأمراء من العائلة الحاكمة، على رأسهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، وابن أخيه محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد السابق، وآخرين.
بدورها، قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء الأحد، إنها ألقت القبض على مسؤولين حكوميين بينهم ضباط برتب رفيعة ومتعاقدين مع وزارات الدفاع والداخلية والصحة، وستوجه لهم اتهامات في جرائم تشمل الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام وإساءة استعمال السلطة.
وأوضحت الهيئة، أنه بعد التحقيق الإداري مع (219) موظفاً، والتحقيق الجنائي مع (674) شخصا ًتم إيقاف (298) شخصاً منهم، لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري.
وأضافت أن إجمالي المبالغ التي أقروا بها خلال التحقيقات بلغ 379 مليون ريال (101 مليون دولار).
ووفقا للهيئة، تم احتجاز 16 شخصاً من وزارة الدفاع بينهم 8 ضباط من العاملين والمتقاعدين، قالت الهيئة إنهم تورطوا في جرائم الرشوة وغسل الأموال واستغلوا العقود الحكومية خلال الفترة بين عامي 2005 و2015.
وأضافت الهيئة، أن من بين المحتجزين 29 من المسؤولين في وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية من بينهم ثلاثة ضباط برتبة عقيد وضابط برتبة لواء وضابط برتبة عميد.
ومن بين المقبوض عليهم قاضيان تورطا في جريمة الرشوة و9 من المسؤولين لضلوعهم في الفساد في جامعة المعرفة بالرياض، و21 من موظفي مديرية الصحة بالمنطقة الشرقية، بحسب بيان الهيئة.
والأسبوع الفائت، نشرت الصحافة الإقليمية والدولية أخباراً عن حملة اعتقالات طالت بعض الأسماء البارزة بين أمراء العائلة المالكة.
وقالت بعض المصادر إنه عقب إلقاء القبض على الأمير أحمد بن عبد العزيز تم إلقاء القبض أيضاً على 20 شخصاً على الأقل بتهمة "محاولة الانقلاب" على بن سلمان، أو "خيانة الوطن"، وهو ما لم يصدر بحقه تعليق فوري من جانب السلطات السعودية.
وفي 9 مارس الجاري، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن السلطات السعودية أفرجت عن أميرين تم اعتقالهما ضمن حملة الاعتقالات التي طالت عددا من أمراء العائلة الحاكمة.
