أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة، عن إجراءات جديدة لتعزيز مراقبة وضبط استيراد المستلزمات الزراعية وتحسين جودتها.
وقالت الوزارة، خلال لقاء مع مسؤول الذي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي، الأحد، إنها شكّلت لجنة فنية وإدارية لتقييم اعتماد المستلزمات الزراعية سواء المستوردة أو المحلية، وتشمل: أسمدة، مخصبات زراعية، مبيدات زراعية، بذور، تقاوي، أدوية بيطرية، أعلاف، وبيض مخصب.
وأشارت إلى أنها بدأت فعلياً بمراجعة كافة الإجراءات المتعبة وتحديثها والتي تشمل إعداد دليل الإجراءات لاعتماد المستلزمات الزراعية، وإلزام جميع التجار الحصول على أذونات وتصاريح مسبقة من الوزارة لاستيراد أي صنف من أصناف المستلزمات الزراعية.
وذكرت أنه من ضمن الإجراءات هو مطابقة جميع الشحنات الواردة مع اذونات الاستيراد، حيث ستقوم الوزارة بأخذ عينات دورية وعشوائية ممثلة من كافة الشحنات الواردة وتحليلها مخبريا أو تجربتها حقليا في محطات التجارب، للتأكد من مطابقتها للمواصفات، والشروط الخاصة بوازرة الزراعة.
وأوضحت الوزارة أنه يجري التحفظ على الشحنة لحين التحليل وصدور شهادة الفحص واعتمادها ضمن شروط تداول مستلزمات الإنتاج، مشددة على إلزام التجار بتعريب بطاقات بيان الجودة المرافقة للعبوات المستوردة، مما يمكن المختصين والمزارعين التعرف على المكونات وطرق الاستخدام.
ونبهت إلى أنها تقوم بوسم عبوات المستلزمات الزراعية المطابقة للتداول، ومنع تداول أي شحنة يثبت مخالفتها للمواصفات والشروط، وأن طواقمها ستقوم بتشديد إجراءات الرقابة على مستلزمات الانتاج المتداولة في الأسواق.
وبهذا الصدد، أشارت الوزارة إلى أنها عقدت سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المباشرة مع التجار وأصحاب الشركات والمعنيين بالقطاع الزراعي كافة، ويترافق ذلك مع حملة إعلامية، من أجل إطلاع المعنيين بالقطاع الزراعي والرأي العام بإجراءات الوزارة التي تكفل سلامة المستلزمات الزراعية وبالتالي سلامة الإنتاج.
وأوضحت أن هذه اللقاءات المباشرة، مع العاملين في هذا القطاع الحيوي والهام، لوضعهم في الصورة عن قرب، ولشرح الاجراءات والخطوات التي تعمل عليها الوزارة، من أجل ضبط عمليات إدخال وتسويق المستلزمات الزراعية، وتجنب كافة المخالفات السابقة.
