عزا اختصاصي اقتصادي أسباب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى بما فيها الشيقل الإسرائيلي، إلى انخفاض أسعار النفط والذهب من جانب، واضطراب النشاطات الاقتصادية والتجارية بفعل تفشي فيروس "كورونا" دوليًّا من جانب آخر.

وقال د. خليل النمروطي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية: "إن لجوء الأفراد والمستثمرين إلى شراء الدولار كأحد أهم الملاذات الآمنة أدى إلى رفع سعره".

وبين النمروطي أن انتشار فيروس "كورونا" على المستوى الدولي، تسبب في انخفاض النشاطات الاقتصادية، وباتت المعاملات التجارية بين الدول في تراجع واضح، مشيرًا إلى أن ذلك التراجع أثر مباشرة في طلب المنتجين على النفط، إذ انخفض سعره إلى (30%)، وعليه فالمستثمرون ولوا وجهتهم للدولار.

ورجح النمروطي مزيدًا من الانخفاض في أسعار النفط، في ظل الصراع بين مجموعة دول الأوبك وعلى رأسها السعودية مع روسيا نتيجة عدم الاتفاق على حصة النفط في السوق، وعلى إثر ذلك قررت السعودية ضخ مزيد من النفط في الأسواق العالمية يفوق الطلب، مشيرًا إلى أن سعر البرميل قد يصل إلى (25) دولارًا.

وأشار النمروطي إلى العلاقة العكسية بين الدولار والنفط، حيث إن انخفاض سعر أحدها يعزز لجوء الاستثمار في الطرف الآخر.

كما أضاف النمروطي أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها واشنطن، في ضخ الفيدرالي المركزي الأمريكي 1.5 ترليون دولار لإنعاش الأسواق، قد ساهم في تحسين صرف الدولار عالميًّا.

ومن الأسباب التي ساهمت في رفع سعر الدولار، انخفاض الذهب، حيث يبين النمروطي أن الذهب سجل انخفاضًا حادًّا في الأيام الثلاثة السابقة، اعتُبِر الأكبر منذ عدة سنوات، ما دفع المستثمرين إلى الإقبال أكثر على شراء الدولار.

ورجح الاقتصادي أن يواصل سعر صرف الدولار مقابل الشيقل بالارتفاع قد يصل حاجز (3.7) أو أكثر، وذلك حسب المتغيرات السياسية ومدى قدرة الاحتلال على التحكم والسيطرة على فيروس "كورونا".

وقال النمروطي: "توجد حالة عدم يقين نحو تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، إذ إن التخوف قائم من دخول انتخابات رابعة في حال عدم اتفاق الأحزاب الإسرائيلية على تشكيل حكومة طوارئ برئاسة بنيامين".

وأضاف: "إن التخوف أيضًا من سيطرة كورونا حسب الإعلان الإسرائيلي على قرابة 50% إلى 60% من الإسرائيليين، يجعل النشاطات الاقتصادية في جمود، وتتراجع الاستثمارات فيضعف الشيقل أمام الدولار".

وعما إذا سيبقى الدولار يحافظ على صعوده طويلًا، قال الاقتصادي: "إن الفترة الحالية هي عدم يقين، لا نتمكن من تقديم قراءات طويلة الأجل، قد تتدهور النشاطات الاقتصادية بين لحظة وأخرى".