لم تتوقف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عن إطلاق تهديداتها بوقف مشاريعها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، والعاملين فيها تحت ذريعة "الأزمة المالية"، دون الاكتراث للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، وخاصة قطاع غزة.
وقال مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة ماتياس شمالي، إن إجمالي العجز الذي تعاني منه الوكالة الأممية لهذا العام يقدر بنحو مليار دولار، من أصل 1.4 مليار.
وحذر مراقبون من إمكانية إقدام "الأونروا" على تقليص خدماتها خلال الفترة القادمة، خاصة الخدمات الصحية، في ظل انتشار فايروس "كورونا" الذي يُهدد اللاجئين في جميع أماكن تواجدهم، داعين إلى زيادة الخدمات الصحية.
منسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة محمود خلف، حذر من أن وقف "الأونروا" خدماتها المُقدمة للاجئين، سيكون له تداعيات كبيرة، وفي مقدمتها المخاطر الأمنية والاجتماعية، في جميع أماكن تواجد اللاجئين.
وقال خلف لصحيفة "فلسطين": "نحن لا ننكر أن هناك أزمة مالية تعاني منها الوكالة، لكنّ عليها أن تتحرك بشكل جاد من الأمم المتحدة وكل مدراءها في المناطق الخمسة، لإنقاذ الأونروا من التوقف".
وأوضح خلف، أن إدارة الوكالة تستسهل مسألة تقليص خدماتها المُقدمة للاجئين، بدلاً من الضغط على الدول المتعهدة ووضع خطة للتحرك، من أجل استجلاب مزيد من الدعم.
وأضاف "هذه التصريحات يجب أن توجه للخارج والدول المتعهدة، التي من الواجب أن تدفع تعهداتها للأونروا، لا أن تكون موجهة للاجئين على طريق تقليص الخدمات".
وشدد على ضرورة "التحرك بشكل حثيث في دول العالم لتقديم الأموال للاجئين"، موجهًا أصابع الاتهام للولايات المتحدة الأمريكية التي تحرض بشكل حثيث دول العالم للحيلولة دون دفع الأموال لوكالة الأونروا وتعطيل الخدمات التي تقدمها للاجئين.
وعدّ التحركات الأمريكية "استهدافًا سياسيًا ضمن ما تُسمى صفقة القرن، تمهيدًا لتصفية وتقويض عمل الأونروا"، مطالبًا بضرورة وضع خطة تحرك سريعة وجادة من إدارة الأونروا والأمم المتحدة والدول المانحة.
بدوره، أكد عضو اللجان الشعبية للاجئين في غزة نشأت أبو عميرة، أن الوكالة أخذت على عاتقها أن تُحمل اللاجئين نتيجة الوضع السياسي العام الذي تمر به، مما يؤدي إلى عدم استقرار أوضاعهم.
وأوضح أبو عميرة لـ"فلسطين"، أن إعلان شمالي لم يكن غريبًا أو جديدًا، حيث اعتادت الوكالة على الإعلان عن عجزها مع بداية كل عام، محذراً من أن بعض الجهات الدولية لا تريد لـ"الأونروا" البقاء.
وقال: "منذ إعلان الحرب على الوكالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللاجئين يعيشون في حالة عدم استقرار في مسألة تقليص الخدمات".
وجدد تأكيدها على أن الوكالة هي الشاهد الوحيد على حق العودة، مشدداً "لن نسمح بتقليص خدمات الوكالة للاجئين سواء في التعليم أو الصحة وغيرها".
وانتقد عدم إقدام الوكالة على تقديم أي مساعدات صحية للاجئين، في ظل تفشي فيروس "كورونا"، بل أنها أقدمت على تقليص بعض خدماتها.
ودعا أبو عميرة، الدول المانحة، للالتزام بدفع مخصصات الأونروا قبل وقوع المصيبة، خاصة في قطاع غزة التي تعيش حصاراً إسرائيلياً مشدداً، وأوضاعاً معيشية صعبة.
وحذر من الانعكاسات السلبية الخطيرة على اللاجئين، حال إقدام الوكالة على تقليص خدماتها بشكل أكبر، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أنها نفذت بعض خطوات التقليص بشكل متدرج.
وأشار إلى أن أكثر من 13 ألف أسرة جديدة سجلت عبر البرنامج للاستفادة من "الكابونة" المقدمة للاجئين، و5 آلاف أسرة تقدمت لاستئناف "الكابونة"، "دون إجابة"، مشيرًا إلى أن جميع هذه الأسر أصبحت خارج برنامج المساعدات، معتبرًا ذلك "ضمن سياسة التقليصات".
وبيّن أن كل مولود جديد يُسجل في كرت العائلة، ولكن لا يستفيد من المساعدة، كاشفاً عن قرار بتوحيد "الكابونة" لجميع المستفيدين.
وتصاعدت حدة الأزمة المالية للوكالة الأممية التي تقدم خدماتها لأزيد من 5.3 ملايين لاجئ في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، بعد وقف الولايات المتحدة دعمها السنوي المقدر بـ360 مليون دولار منذ 2018، بدعوى معارضتها لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه تحريضًا من جانب الاحتلال الإسرائيلي.