أعلنت كل من السعودية والإمارات، حالتيْ الطوارئ الاقتصادية لمواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد على أراضيهما، والذي أثر على معنويات الأسواق العالمية كافة.

وتراجعت أسواق الأسهم في السعودية والإمارات خلال الأسبوعين الماضيين، بينما تتحضر قطاعات حيوية كالسياحة وأسواق التجزئة في البلديْن، إلى تراجعات حادة مع تنفيذ دول العالم إجراءات لمكافحة الفيروس.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أمس السبت، إنها خصصت برنامجاً بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) يستهدف دعم القطاع الخاص في إطار مكافحة فيروس "كورونا المستجد".

وذكرت المؤسسة في بيان، أن البرنامج يستهدف تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة "كورونا" وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص.

ويعتمد الاقتصاد السعودي بشكل رئيس على النفط، المتضرر بشكل كبير نتيجة انخفاض الطلب والأسعار بسبب الفيروس.

وأمس، قال مصرف الإمارات المركزي، إنه وضع خطة دعم اقتصادي بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء تداعيات فيروس كورونا.

وتهدف خطة الإمارات إلى تقديم الدعم للبنوك والشركات في السوق المحلية، إذ سيتم ضخ 50 مليار درهم (13.5 مليار دولار) من البنك المركزي لمنح قروض بفائدة صفرية، و50 مليار درهم أخرى، وقائية للبنوك.