قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قطعت شوطًا في سياسة الفصل العنصري التي تمارسها في الضفة الغربية المحتلة، بعد افتتاحها شارعًا خاصًا بالمستوطنين شمال شرق القدس المحتلة، دون السماح للفلسطينيين بعبوره .
وأطلق المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر السبت على الشارع "4370" الذي يربط مستوطنة "جبع بنيامين" (مستوطنة آدم) بشارع رقم “1” أو شارع “تل أبيب– القدس”، ويقع بين مفرق التلة الفرنسية و النفق المؤدي إلى جبل المشارف، “شارع الأبرتهايد”.
وأضاف أن الشارع يقسم على طوله جدار يصل ارتفاعه إلى 8 أمتار، يفصل بين السائقين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين.
واعتبر أن ذلك يأتي في ظل تشجيع الادارة الأمريكية وحمايتها، وصمت المجتمع الدولي وسياسة ازدواجية المعايير التي تسير عليها دول كثيرة في الموقف من (إسرائيل) وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
وأشار إلى أن هذه الأيام تخطو (إسرائيل) خطوة إضافية واسعة في سياسة الفصل العنصري بإعلان وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت موافقته أيضًا على شق شارع منفصل للفلسطينيين يربط بين شمال وجنوب الضفة الغربية في منطقة (E1) قرب "معاليه ادوميم" دون المرور بطريق المستوطنات.
وحسب نفتالي، فإن شق هذا الشارع يعتبر حلًا لعقبات تواجه البناء في "E1" وذلك بمنع جميع القرى الفلسطينية مثل عناتا وحزما والرام من المرور في الطريق الرئيس بعد شق طريق التفافي خاص بهم في المنطقة.
وبين أن الهدف من القرار هو فصل المواصلات العامة الإسرائيلية عن المواصلات العامة الفلسطينية، وهكذا تستطيع (إسرائيل) أن تسيطر على أكبر قدر ممكن من الأراضي التي استولت عليها مطلع الثمانينات وتحويل “معاليه أدوميم” من مستوطنة عادية إلى أكبر تجمع استيطاني خاص باليهود.
ويسمح هذا المشروع لـ(إسرائيل) البدء ببناء المزيد من المستوطنات بدون أي إزعاج، حيث كان معدًا منذ حوالي 10 سنوات ولم يتم الموافقة عليه حتى الآن، وستبدأ الآن إجراءات التخطيط بالتعاون مع وزارة النقل في حكومة الاحتلال التي ستكون مسؤولة عن تنفيذه.
واعتبر المكتب أن شق هذا الطريق العنصري يندرج ضمن مخططات حكومة الاحتلال بالاستيلاء على منطقة (E1) من أجل فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل القدس ضمن مشروع "القدس الكبرى" الاسرائيلي .
وأشار إلى أن نشاطات (إسرائيل) الاستيطانية لا تتوقف في مختلف المحافظات بالضفة، سواء تلك التي تنفذها حكومة الاحتلال وإدارتها المدنية أو تلك التي تنفذها جمعيات استيطانية ومجالس المستوطنات.
وأوضح أن "اللجنة المحلية للتنظيم والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس تعمل على وقف عشرات مخططات البناء للفلسطينيين تحت ذريعة أنها لا تتضمن إثباتات ملكية الأرض.
