طالب المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، المملكة العربية السعودية، بوقف المحاكمات التي تجريها بحق عشرات المواطنين الفلسطينيين والأردنيين، وإطلاق سراحهم.

وقال المؤتمر في بيان له مساء الخميس: "نتابع بانزعاج بالغ أنباء المحاكمة التي بدأتها السلطات القضائية في السعودية بحق العشرات من الشخصيات الفلسطينية والأردنية، على خلفية أدوار مشرِّفة في مساندة قضية فلسطين العادلة".

واعتبر أن هذه الاعتقالات والمحاكمات تتناقض بشكل صارخ مع الوشائج الوثيقة بين البلدان والشعوب الشقيقة ومع الدور المنتظر من المملكة نحو قضية فلسطين العادلة، بما في ذلك التزامها المعلَن بمساندة كفاح الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه الثابتة.

وأكد أنّ ما يُنتظر من الدول العربية والإسلامية هو تكريم العاملين لأجل قضية فلسطين والساعين لمساندة شعبها الذي يواجه الاحتلال والعدوان، لا أن تُلقي بهم في غياهب السجون وتوجِّه لهم عرائض الاتهام على هذا النحو الذي لا يليق بأي من الدول الشقيقة.

وطالب المؤتمر بوقف هذه المحاكمات "المسيئة" بلا إبطاء، وإطلاق سراح هذه الثلّة من الشخصيات الوطنية الفلسطينية والأردنية وإعادة الاعتبار لها، مع أهمية الإسراع في طيّ هذا الملف القاتم الذي لا ينسجم مع الأصالة العربية والالتزام الأخوي والموقف المبدئي.

يذكر أن حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات السعودية، مطلع العام الماضي، استهدفت المتعاطفين مع القضية الفلسطينية.

وكانت حركة حماس قد أعلنت في 9 سبتمبر/ أيلول 2019، عن اعتقال محمد الخضري ونجله، وقالت إنه كان مسؤولا عن إدارة "العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

وأضافت أن اعتقاله يأتي ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية.

فيما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان له يوم 6 سبتمبر 2019، إن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا، من بينهم الخضري ونجله.

ولم تصدر الرياض منذ بدء الحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية أي تعقيب أو إيضاحات.