منذ إعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية وازدياد مخاوف انتقال فيروس "كورونا" إلى قطاع غزة، لجأ العديد من التجار والصيادلة إلى رفع أسعار المنظفات الشخصية "المعقمات والكمامات"، ما آثار استغراب المواطنين في ظل حاجتهم الملحة لها في الوقت الراهن.
ومع الإقبال على شراء "المعقمات والكمامات" تحسبًا من انتقال الفيروس في القطاع، ارتفعت الأسعار إلى الضعف، بحسب ما يؤكد مواطنون.
كانت وزارة الصحة في غزة، حذّرت الصيدليات من احتكار أو رفع أسعار المعقّمات والكمّامات وكل المستلزمات الطبية، في سياق التدابير الاحترازية لمواجهة "كورونا".
مراقبة مستمرة
ويشتكي أحمد أبو وطفة، من ارتفاع أسعار المعقمات الطبية في صيدليات القطاع إلى الضعف بسبب الإقبال المتزايد عليها وخشية من "كورونا".
ويقول أبو وطفة لصحيفة "فلسطين": الإقبال لم يقتصر على المعقمات الطبية بل امتد ليشمل المطهرات، وكل الأدوات الوقائية التي يرى الأهالي أهمية لها في مواجهة الفيروس.
ولا يختلف حال محمد سمور عن سابقه، الذي أكد ارتفاع أسعار مواد التنظيف كـ"الكلور، والديتول" وبعض أنواع الصابون الخاص بالتعقيم بسبب زيادة الإقبال عليها بهدف الوقاية من "كورونا".
وأشار سمور لصحيفة "فلسطين" إلى أن بعض التجار يعملون وقت الأزمات ويرفعون الأسعار في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها سكان القطاع.
وحث سمور، وعدد من المواطنين ممن التقتهم صحيفة "فلسطين"، جميع الوزارات والمؤسسات المعنية لمراقبة الأسواق والصيدليات ومنع احتكار السلع ومحاسبة المخالفين.
إجراءات صارمة
و أرجع نقيب الصيادلة الدكتور إيهاب دبابش، ارتفاع بعض أسعار المنظفات الطبية والكمامات في صيدليات القطاع "لارتفاع أسعارها من الشركة المصنعة".
وقال دبابش لصحيفة "فلسطين": "إن الارتفاع بالأسعار يأتي بسبب الطلب المتزايد على المنظفات، وصعوبة توفيرها بسبب تفشي فيروس كورونا في بعض الدول المجاورة والمصدرة للمعقمات الطبية".
وأكد أن نقابته تتابع بشكل مستمر صيدليات القطاع "ولن تتوانى عن محاسبة المخالفين وفق اللوائح والأنظمة المنصوص عليها".
من جهته أكد مدير عام الإعلام في وزارة الاقتصاد الوطني، أيمن أبو ليلى، أن وزارته لديها إجراءات صارمة لملاحقة محتكري السلع والأدوات الطبية.
وقال أبو ليلى لصحيفة "فلسطين": الوزارة تتابع من خلال مكاتبها الفرعية وأطقم التفتيش التابعة لها الأسواق والمحال التجارية والصيدليات المنتشرة في جميع محافظات القطاع لمنع رفع الأسعار.
وأضاف أنه منذ الحظة الأولى لإعلان حالة الطوارئ، كثفت وزارته جهودها وبالتعاون مع وزارة الصحة لضبط الأسعار في صيدليات، وأسواق القطاع ومنع رفع الأسعار أو الاحتكار.
حرام شرعًا
من جهته أصدر رئيس هيئة العلماء والدعاة وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، فتوى شرعية أكد فيها أن "الاحتكار حرام شرعاً، والمحتكر جشع وأناني".
وشدد صبري في تصريح صحفي، على أنه يحرم شرعًا احتكار المواد المتعلقة بالمستلزمات الطبية، كما يحرم احتكار المواد الغذائية.
ودعا المواطنين إلى التراحم فيما بينهم، وألا يلجؤوا إلى الاحتكار و"بخاصة ونحن نواجه وباءً معديًا".